الأرشيف
الهيكل التنظيمي طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 18:15

يتكون نادي القضاة الموريتانيين من ثلاث هيئات تنظيمية كما ينص على ذلك نظامه الاساسى و الداخلى وهذه الهيئات هى :

أولا: الجمعية العمومية : وتتالف من جميع القضاة المنتسبين للنادي .    

ثانيا:  مجلس النادي و يتالف  من :

الرئيس : الإمام ولد تكدي وزير العدل الاسبق

الاعضاء:

1/سيدي ابراهيم ولد ختار.

2/ با ابوبكر

3/محمد ولد امبارك

4/عبد الرحمن ولد محمد الامين

5/ الناجي ولد محمد المصطفى

6/الددة ولد الطالب زيدان

7/ المختار ولد محمدن

8/بابي اتراورى

9/عبد الله السالم ولد زين

10/محمد احمد ولد بابانا

11/امبارك ولد الكوري

12/محمد عبد الله ولد محمد سالم

13/محمد يحظيه ولد محمد المختار

14/الني ولد محفوظ

15/عثمان ولد اليماني

16/المختار ولد احمد

17/بزيد ولد محمد ناجي

18/محمد سالم ولد بارك الله

19/عبد الله ولد احمدينجه

20/محمد ولد محمد المصطفى

ثالثا: المكتب التنفيذي

لأمين العام: الشيخ ولد باب أحمد 

الأمين العام المساعد: محمد ولد الحسين

امين التنسيق والاعلام: يوسف ولد محمد ولد سالم 

أمين العلاقات الخارجية:هارون ولد عمار ولد إديقبي

أمين المالية: احمد بزيد ولد محمد محمود

امين المالية المساعد: لمرابط ولد محمد الامين

أمين اشؤون القضاة:سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

أمين الخدمات والعمل الاجتماعي : يعقوب ولد الخبوزي

أمين الشؤون الثقافية والرياضية: احمد ولد عبد الله ولد احمد مسكه.

 

النظام الأساسي طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 18:14

بسم الله الرحمن الرحيم                  

نادي القضاة الموريتانيين

استقلالية؛  أمانة؛ تضامن

النظام الأساسي لنادي القضاة الموريتانيين

تمهيد :

عملا بقوله تعالى(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)سورة المائدة الآية 2.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:[مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم   وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو   تداعى   له سائر الجسد بالسهر والحمى ] أخرجه البخاري ومسلم .

وانطلاقا من دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته.

وانسجاما مع القانون النظامي رقم :012/94 المتضمن النظام  الأساسي  للقضاء المعدل بالأمر  القانوني رقم :016/2006  الصادر بتاريخ: 12 يوليو 2006 .

واستنادا على القانون رقم:098/64 الصادر بتاريخ 09يونيو1964 المتضمن قانون الجمعيات.

العنوان الأول

الاسم؛ والشعار؛والمقر

المادة الأولى:

ينشئ القضاة الموريتانيون المصادقون على هذا النظام الأساسي جمعية مهنية  يطلق عليها اسم :نادي القضاة الموريتانيين.

نادي القضاة الموريتانيين جمعية غير محدودة المدة مستقلة في نشاطها وقرارها، ولا تهدف لتحقيق أي أغراض سياسية.

المادة: 2:

شعار نادي القضاة الموريتانيين هو:استقلالية ؛أمانة؛ تضامن ورمزه [ميزان داخل دائرة بخلفية خضراء تتوزع على كفتيه وقاعدته كلمات الشعار الثلاث و  يحفه من الأسفل اسم النادي ].


المادة:3 :

يكون مقر نادي القضاة الموريتانيين بنواكشوط،ويمكن أن ينشئ  النادي فروعا في أي مكان من التراب الوطني.

العنوان الثاني

الأهداف والأنشطة

المادة: 4:

يسعى نادي القضاة الموريتانيين إلى تحقيق الأهداف التالية:

o                       تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها.

o                      الدفاع عن استقلال القضاء وحرمته، تكريسا لدولة القانون، وصونا للحقوق والحريات.

o                        جمع القضاة في كيان واحد وموحد للصفوف.

o                       إشاعة روح الأخوة والتضامن والتكافل الاجتماعي بين القضاة.

o                       تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة.

o                       الدفاع عن حقوق ومزايا ومكتسبات القضاة.

o                      ترسيخ ونشر الأعراف والتقاليد القضائية المثلى ومحاربة المسلكيات المنافية لوقار القاضي وهيبة القضاء على ضوء  مدونة أخلاقيات  القاضي.

o                       تشجيع حركة البحث والتأليف والنشر في المجال القضائي والفقهي والقانوني.

o                      التعريف بجهود القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في المجال القانوني المحلي والإقليمي والدولي.

o                      توثيق أواصر التعاون بين القضاة الموريتانيين ونظرائهم في جميع أنحاء العالم عن طريق ربط الصلات بالتنظيمات القضائية لتحقيق الأهداف المشتركة.

المادة: 5:

يقوم نادي القضاة الموريتانيين لتحقيق أهدافه بالأنشطة التالية:

·التحدث باسم القضاة الموريتانيين والعمل علي تشجيع وتيسير سبل الاتصال والتواصل بينهم.

·  تصور النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية و بعمل القضاة و شؤونهم والسعي للمشاركة في إعدادها.

·إعداد الدراسات و البحوث القانونية و الإدارية بما في ذلك تيسير توفير المراجع للأعضاء.

·تنظيم المؤتمرات و الندوات و الملتقيات و دورات التكوين.

·تنظيم و تقديم الخدمات لأعضاء النادي وأسرهم.

·  تشجيع النشاط الثقافي والرياضي و الترفيهي .

·تنظيم رحلات الحج و العمرة و السياحة الداخلية و الخارجية لأعضاء النادي و أسرهم.

·العمل بكل الوسائل الممكنة لإعداد القاضي القادر على مواجهة رهانات العصر وتحدياته.

·تكريم المتميزين من القضاة وتشجيع الإبداع في صفوفهم.

·إقامة علاقات شراكة و تعاون مع المنظمات المحلية و الدولية الناشطة و المانحة في مجالي القضاء و حقوق الإنسان.

·إصدار الدوريات والمجلات ونشر الكتب وإعداد البرامج السمعية البصرية لنشر الثقافة القانونية.

·أي نشاط آخر يحقق أهداف النادي و لا يتعارض مع القوانين و النظم المعمول بها و أخلاقيات القاضي.

العنوان الثالث

العضوية

المادة: 6 :

ينقسم الأعضاء في نادي القضاة الموريتانيين إلى:أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين .

المادة: 7 :

يقصد بالعضو العاملكل قاضيخضع لأحد النظامين الأساسيين للقضاة من السلك العادي أو محكمة الحسابات وما يزال في الخدمة،ينتسب للنادي ويدفع اشتراكاته بانتظام ويلتزم باحترام نظم النادي ولوائحه ويسعى لتحقيق أهدافه.

المادة: 8 :

الأعضاء الشرفيون هم القضاة غير العاملين أو القضاة المتقاعدون أو أي شخصية أخرى يقرر مجلس النادي منحها العضوية الشرفية بأغلبية الثلثين بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

يستفيد العضو الشرفي هو وأسرته من الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه ويمكنه أن يشارك في نشاطات النادي ويحضر اجتماعات الجمعية العامة ويبدي الملاحظات غير أنه لا يحق له التصويت ولا الترشح لعضوية هيئات النادي.

المادة: 9 :

تفقد عضوية النادي في الحالات التالية :

1ـ الوفاة

2ـ الاستقالة المقبولة

3ـ فقدان صفة القاضي العامل

4ـ سحب العضوية بسبب الإخلال بواجبات العضو المحددة بنظم النادي وقوانينه.

يفقد العضو العامل حقه في التصويت والترشح لهيئات النادي إذا لم يسدد اشتراكاته لمدة سنة كاملة.

تعلق العضوية في الهيئات المنتخبة للنادي للمنتسب الذي يوجد في إحدى حالات التعارض  المنصوص عليها في المادة الموالية.

المادة: 10:

تتعارض عضوية هيئات النادي المنتخبة مع عضوية المجلس الأعلى للقضاء والحكومة أو أي وظيفة انتخابية.

المادة :11 :

يحدد النظام الداخلي للنادي شروط الانتساب ومسطرة تعليق وسحب العضوية.

العنوان الرابع

هيــــئات النـــــــــــــــادي

المادة: 12 :

تتكون هيئات نادي القضاة الموريتانيين من:

1.الجمعية العامة

2. مجلس النادي

3. المكتب التنفيذي

أولا /الجمعية العامة

المادة: 13:

الجمعية العامة للناديهي أعلى سلطة في النادي وتتكون من جميع أعضاء النادي العاملين وتجتمع في دورة عادية كل ثلاث سنوات وفى دورة استثنائية بدعوة من  رئيس مجلس النادي أو من المكتب التنفيذي أو بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النادي.

المادة:14:

تختص الجمعية العامة للنادي بـ:

1/المصادقة على النظام الأساسي للنادي أو تعديله .

2/ وضع الإستراتيجية العامة للنادي وإصدار  التوصيات  المحققة لذلك.

3/انتخاب مجلس النادي ومكتبه التنفيذي وإنهاء مأموريتهما قبل أوانها.

4/حل النادي أو دمجه  مع غيره .

5/التنازل عن الممتلكات العقارية للنادي أو بيعها.

المادة: 15 :

يرأس أعمال الجمعية العامة رئيس مجلس النادي يساعده العضو الأصغر سنا من الحاضرين و مقرر مع إمكان الاستعانة  بمن شاء زيادة عليهما.

ثانيا /مجلس النادي

المادة: 16:

مجلس النادي هو الهيأة الوسيطة بين الجمعية العامة للنادي ومكتبه التنفيذي ويتكون من واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة: 17:

تتحدد صلاحيات مجلس النادي في:

1ـ إقرار الخطة السنوية للنادي.

2ـ المصادقة على الميزانية السنوية للنادي وتقرير حساباته.

3ـ المصادقة على النظام الداخلي للنادي.

4 ـ اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.

5ـ الموافقة على سحب العضوية بسبب الإخلال بالتزامات العضو المنتسب.

6ـ دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دورة طارئة.

المادة: 18:

يرأس مجلس النادي رأس اللائحة الفائزة و ينوب عنه من يليه في الترتيب.

يجتمع مجلس النادي في دورة عادية مرتين في السنة أو في دورة غير عادية بدعوة من رئيس مجلس النادي أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس.

المادة:19:

يكون رأس اللائحة الثانية هو مقرر المجلس و ينوب عنه من يليه وفى حالة عدم تعدد اللوائح يختار الرئيس مقررا، يوقع المقرر مع الرئيس محضر أعمال المجلس.

المادة: 20 :

يشارك الأمين العام للمكتب التنفيذي في أعمال مجلس النادي دون أن يكون له حق التصويت.

ثالثا /المكتب التنفيذي

المادة: 21:

المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنادي يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء هم:

1-الأمين العام

2-الأمين العام المساعد

3-أمين التنسيق والإعلام

4-أمين العلاقات الخارجية

5-أمين المالية

6-أمين المالية المساعد

7-أمين شؤون القضاة

8-أمين الخدمات والعمل الاجتماعي

9-أمين الشؤون الثقافية والرياضية .

المادة: 22:

يتولى المكتب التنفيذي تصور سياسات النادي ويسهر على تنفيذها وفق الخطة المصادق عليها من قبل مجلس النادي.

المادة: 23:

يعد المكتب التنفيذي مشروعي النظام الداخلي للنادي وميزانيته السنوية،ويصادق على العقود والقرارات التي يبرمها الأمين العام.

ويبرم اتفاقيات انضمام النادي للاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بالقضاة.

 

المادة:  24:

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل و يمكنه الاجتماع في أي وقت بدعوة من الأمين العام أو من ثلث أعضاء المكتب.

المادة: 25:

الأمين العام للمكتب التنفيذي هو الآمر بصرف ميزانية النادي،و يمثل النادي لدى الهيآت،ويوقع العقود باسمه ويمكن للأمين العام تفويض بعض صلاحياته لأحد أعضاء المكتب التنفيذي.

يساعد الأمين العام المساعد الأمين العام و ينوب عنه في حالة غيابه، ويحل محله إذا حدث له مانع.

المادة: 26:

يحدد النظام الداخلي اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي ونظام تناوبهم.

العنوان الخامس

موارد النادي ونفقاته

المادة:28:

تتكون موارد نادي القضاة الموريتانيين من :

1ـ اشتراكات وتبرعات الأعضاء

2ـ عائدات أنشطة النادي

3ـ الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة أو الهيئات الأخرى أو أي مصدر آخر غير مشروط.

المادة:29:

تتكون نفقات نادي القضاة الموريتانيين من :

1ـ الأجور والتعويضات.

2ـ نفقات تسيير أجهزة النادي.

3ـ تكاليف أنشطة النادي.

4ـ المساعدات التي يقدمها النادي لأعضائه.

المادة:  30:

ينشأ صندوق للتضامن يقدم مساعدات للمرضى والأيتام والأرامل أسر الأعضاء.

يحدد النظام الداخلي طريقة تمويل صندوق التضامن والصرف منه.

العنوان السادس

التصويت والانتخاب

المادة :31 :

الانتخاب في جميع هيآ ت نادي القضاة الموريتانيين سري ومباشر .

المادة 32:

يحق لكل عضو عامل في النادي الترشح والترشيح لهيئات النادي والتصويت لها .

المادة:33 :

الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات في هيئات النادي هي الأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة : 34 :

النصاب المطلوب حضوره لتكون اجتماعات هيئات النادي شرعية هو الأغلبية المطلقة، غير أن الجمعية العامة تنعقد بصفة شرعية في دعوتها الثانية بربع الأعضاء إلا أن قرار الحل لا يمكن أن يصدر  عن أقل من ثلثي الأعضاء العاملين.

العنوان السابع

أحكام عامة وانتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية

المادة: 35 :

يتم حل النادي بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي  الأعضاء العاملين ، وتؤول أموال النادي إلى هيأة  تدافع عن حقوق القضاة أو أية هيأة خيرية يحددها قرار الحل.

المادة:  36:

تؤول ممتلكات جمعية قضاة موريتانيا و ودادية القضاة الموريتانيين للنادي ويحل محلهما في التزاماتهما.

المادة:37:

 يصبح هذا النظام الأساسي نافذا فور المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة لنادي القضاة الموريتانيين و بصفة  استثنائية تتم المصادقة على هذا النظام الأساسي بالأغلبية البسيطة للمصوتين في اقتراع يجرى  بالتزامن في  يوم  واحد على مستوى دوائر محاكم الاستئناف الثلاث، تثبت نتائج التصويت في محضر يوقع عليه رئيس  و أعضاء مكتب التصويت المعينين من اللجنة المحددة أدناه.

يجري التصويت  لاختيار هيئات النادي بنفس الطريقة يوم السبت الموالي لتاريخ المصادقة على هذا النظام تحت إشراف لجنة تتألف من ستة أعضاء يتم اختيارهم بالاتفاق بين أعضاء جمعية قضاة موريتانيا و ودادية القضاة الموريتانيين ويعهد إليها بتلقي النتائج وفرزها وإعلانها و تلقي الطعون بشأنها والبت فيها.

المادة38:

يجرى الاقتراع على هيآت النادي وفق الترتيبات الانتقالية المحددة في المواد التالية:

المادة 39:

يمكن أن ينتخب عضوا في إحدى الهيئات كل قاض في الخدمة استوفي الشروط التالية:

ـ أن يكون قاضيا لم يتقاعد في سلك القضاة الموريتانيين.

ـ أن يكون منتسبا للنادي

ـ أن يلتزم بأهداف النادي و لوائحه الداخلية.

المادة 40 :

يتم الترشح و الترشيح لهيئات النادي عن طريق لائحة مغلقة تودع  لدى اللجنة المؤقتة للانتخابات.

المادة 41:

للمترشحين الحق في اتخاذ الألوان و الأسماء المميزة بين اللوائح على أن تبقى البطاقات البيضاء محايدة.تبت اللجنة المؤقتة في صحة الترشح في أجل ثمان و أربعين ساعة من تاريخ انتهاء أجل الإيداع.

المادة 42:

يتشكل مكتب التصويت الموجود فيكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف من رئيس و عضوين معينين من اللجنة.

لائحة الناخبين هي كل القضاة المنتسبين للنادي طبقا للشروط المنصوص عليها.

المادة 43 :

يكون التصويت بالاقتراع السري في مكتب خاص بمقر المحكمة يفتح لهذا الغرض، وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في السابعة مساء من نفس اليوم.

يقبل التصويت بالوكالة بمقتضى محرر مكتوب و موقع. 

المادة 44 :

يتم التصويت باستخدام بطاقات تحمل شعار النادي واسم اللائحة و تاريخ الاقتراع تعدها اللجنة المؤقتة.

المادة 45:

يتم فرز الأصوات فورا و بشكل علني في مكتب التصويت و يعد أعضاء هذا الأخير محضرا يوقعه بالإضافة إليهم ممثلو اللوائح المترشحة أن وجدوا،يوجه المحضر مصحوبا بأوراق التصويت إلى اللجنة التي تتولى إعلان النتائج.

تعتبر ملغاة:

ـ الأوراق غير المخصصة للتصويت.

ـ بطاقات التصويت التي لا تتضمن بيانات كافية عن جميع المترشحين.

 

المادة 46:

يتم اعتماد النسبية في الانتخابات و تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي النسبة التي حصلت عليها من الأصوات المعبر عنها بشرط أن لا تقل تلك النسبة عن خمسة في المائةمن الأصوات المعبر عنها.

ويراعى في توزيع مناصب المكتب التنفيذي على اللوائح ترتيب الأعضاء و تسمياتهم الواردة في المادة 21 من هذا النظام.

و إذا بقي فارق يحسب للائحة الفائزة. 

تمت المصادقة على هدا النظام الأساسي بواسطة الاقتراع المنظم على مستوى دوائر محاكم الاستئناف الثلاث بنواكشوط و نواديبو  و كيفة  يوم السبت:22 ربيع الثاني 1435 للهجرة الموافق 22/02/2014 بنسبة بلغت%  78.

 

 

النظام الداخلي طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 18:14

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي القضاة الموريتانيين

  استقلالية ـ أمانة ـ تضامن

 

النظام الداخلي لنادي القضاة الموريتانيين

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لنادي القضاة الموريتانيين المصادق عليه  من طرف جمعيته العامة المنعقدة بتاريخ:22 /فبراير/2014.

  و تطبيقا للمادة 37 منه.

نقرر ما يلي:

المادة الأولى:يحدد هذا النظام و يفصل طرق الانتساب و فقد العضوية في النادي، و يبين طريقة انتخاب هيئاته و سير عملها.

الباب الأول:

 العضوية شروطها و فقدانها

المادة الثانية:عضوية النادي حق لكل قاض في الخدمة إذا استوفي الشروط التالية :

1/ أن يلتزم  بأهداف النادي و لوائحه الداخلية.

 2/ أن  يسدد الاشتراك الشهري

المادة  الثالثة :لكل عضو في النادي حق الترشح و الترشيح لمختلف هيئات النادي و الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها و المشاركة في كافة أنشطته وفق الشروط التي تحددها لوائح  النادي و نظمه.

المادة الرابعة:يوفر النادي بطاقة عضوية لكل عضو توفرت فيه الشروط المحددة في المادة الثانية مقابل رسم تحدد قيمته في ميزانية النادي السنوية.

المادة الخامسة:تتكون بطاقة العضوية من وجه خارجي يكتب عليه باللون الأخضر  اسم النادي و شعاره و رمزه  المتمثل في صورة ميزان تتوزع على كفتيه و قاعدته كلمات الشعار الثلاث : استقلالية ـ أمانة ـ تضامن، و عبارة بطاقة عضو مع بيان رقم تسلسلي , و وجه داخلي يتضمن هوية العضو و تاريخ تسليم البطاقة و إمضاء رئيس الناديو ختمه.

المادة السادسة:تعلق بصفة تلقائية عضوية القاضي في الهيئات المنتخبة طيلة وجوده في  إحدى حالات التعارض المنصوص عليها في المادة: 10 من النظام الأساسي.

 المادة السابعة:تمسك أمانة شؤون القضاة سجلا تقيد فيه المعلومات المتعلقة بالمنتسبين و بطاقات العضوية التي تم تسليمها.

المادة الثامنة:يعتبر سببا لفقدان عضوية النادي:

1ـ الوفاة.

2ـ التقاعد

3ـ الفصل من القضاء.

4ـ الإخلال بنظم ولوائح النادي.

5ـ الاستقالة المقبولة من عضوية النادي.

المادة التاسعة :يعتبر إخلالا:

1ـ عدم وفاء العضو باشتراكه الشهري لمدة سنة.

2ـ الإضرار المتعمد بالمصالح المادية للنادي أو بسمعته.

يلاحظ المكتب بواسطة قرار يتخذ بالأغلبية البسيطة نوع الإخلال المنسوب للعضو المعني  ويحيل مقترحا بإسقاط العضوية للمجلس في أول دورة له  ليبتَّ في شأنه.

المادة العاشرة :يحدد مجلس النادي مبلغ الاشتراك الشهري  الذي يدفعه العضو ضمن إقراره لميزانية النادي بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

المادة الحادية عشرة:يتخذ المجلس قراره بشأن فقدان العضوية بسبب إحدى الحالات المحددة في الفقرتين: 3و  4 و 5  من المادة الثامنة بأغلبية الثلثين بناء على تحقيق يقوم به  المكتب التنفيذي للنادي ، و يُمكَّن العضو من تقديم دفاعه بنفسه أو من ينوب عنه.

المادة الثانية عشرة:يمنح المجلس تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي العضوية الشرفية في النادي للقضاة المتقاعدين بالأغلبية البسيطة، و بأغلبية الثلثين بالنسبة لغير القضاة المتقاعدين من الشخصيات المرجو الاستفادة من عطائها.

المادة الثالثة عشرة:. يمكن للعضو الشرفي أن يستفيد هو و أفراد أسرته من بعض الخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه وفق الشروط التي تحددها لوائح النادي و نظمه.

يجوز للعضو الشرفي حضور أنشطة النادي المفتوحة و المشاركة فيها بإبداء الملاحظات و تقديم المقترحات غير أنه لا يشارك في التصويت و لا ينتخب في الهيئات المسيرة للنادي.

 

 

الباب الثاني:

تنظيم و سير هيئات النادي

أولا: الجمعية العامة

المادة الرابعة عشرة:  تنعقد اجتماعات الجمعية العامة للنادي في نواكشوط أو في أي مكان آخر من التراب الوطني يحدده مجلس النادي.

توجه الاستدعاءات إلى جميع الأعضاء لحضور أعمال الجمعية العامة قبل الموعد المحدد بشهر على الأقل و تكون مصحوبة بجدول الأعمال و مشاريع التعديلات و المقترحات.

و تبلغ الاستدعاءات بجميع الطرق المناسبة .

المادة الخامسة عشرة:يمكن للمجلس أن يقر طريقة تمثيلية لانعقاد الجمعية العامة للنادي في صورة مناديب عن أعضاء النادي تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي .

المادة السادسةعشرة :يترأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس النادي  يساعده أصغر الحاضرين سنا، و  مقرر يعينه من بين الأعضاء الحاضرين.

المادة السابعة عشرة :عند افتتاح أعمال الجمعية العامة يقوم الرئيس و معاوناه بتسجيل الحاضرين و التأكد من حصول النصاب المتمثل في نصف القضاة المنتسبين زائد واحد [50%+1].

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى يرفع الرئيس الجلسة و يحدد موعدا جديدا  للحضور  لا يزيد عنأسبوعينو يحرص المكتب التنفيذي على إبلاغ الأعضاء المتغيبين.

و في الحالة الأخيرة تنعقد اجتماعات الجمعية العامة بربع[1\4]  الأعضاء.

المادة الثامنة عشرة:يقرأ رئيس النادي جدول أعمال الجمعية العامة، و يسهر على حفظ نظام الجلسة.   

يمكن توزيع أعضاء الجمعية العامة إلى لجان عمل عند الحاجة. 

 تصادق الجمعية العامة على النظام الأساسي و تبت في مختلف القضايا المتضمنة في جدول الأعمال والإستراتيجية العامة.

المادة التاسعة عشرة: يكون التصويت في بطاقات سرية تودع في صندوق ويتم فرزها وقراءتها علنا و في الحال.

 تدون نتائج أعمال الجمعية العامة في محضر يتم توقيعه من طرف أعضاء المكتب المنوه عنه في المادة السابعة عشرة.

ثانيا: مجلس النادي

المادة العشرون:

يتمتع المجلس بجميع السلطات الضرورية لتوجيه نشاطات النادي ودفعها ومراقبتها.

يأذن المجلس للامين العام بإبرام العقود وبقبول الهدايا والمنح والتنازل عن الممتلكات، ويعين مفوض حسابات سنويا من بين أعضائه.

 المادة الحادية والعشرونيعقد مجلس النادي دورة عادية كل ثلاثة أشهر و يمكنه أن يعقد دورة استثنائية بدعوة من رئيسه، أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس.

تتم دعوة أعضاء المجلس بكافة الطرق المتاحة أسبوعينقبل الموعد المحدد لانعقاده و يبلغون بجدول الأعمال المقترح.

يمكن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان من التراب الوطني.

المادة الثانية والعشرون:يناقش المجلس جدول الأعمال المعروض والنقاط المتفرقة و يصادق على برنامج عمل النادي و تقارير حساباته و ميزانيته المقدمة من الأمين العام للمكتب التنفيذي أو من يمثله.

يحضر الأمين العام للنادي في أعمال المجلس و يقدم له في كل دورة تقريرا عن نشاط النادي و وضعيته المالية، غير أن الأمين العام لا يحق له التصويت.

المادة الثالثة العشرون:يعد مقرر المجلس محضرا بنتائج أعماله، يوقعه مع الرئيس.

يحال هذا المحضر إلى المكتب التنفيذي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انتهاء أعمال المجلس.

المادة الرابعة و العشرون:يمكن لمجلس النادي أن يشكل من بين أعضائه لجان عمل و أن يستعين بأي عضو من أعضاء النادي.

ثالثا: المكتب التنفيذي

المادة الخامسة و العشرون:يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل و يمكنه أن يعقد اجتماعا كلما دعت الحاجة بدعوة من الأمين العام أو من ثلث الأعضاء.

المادة السادسة و العشرون:يسهر المكتب التنفيذي على تنفيذ برنامج عمل النادي و قرارات و توصيات مجلس النادي و هو المسؤول عن حفظ ممتلكات النادي و مصالحه.

المادة السابعة و العشرون:يرأس الأمين العام للنادي المكتب التنفيذي و يسهر على حسن سير عمله و ينظم إدارة النادي و ينسق بين جميع هيئاته.

يمثل الأمين العام، النادي لدى الهيئات، و يوقع باسمه العقود و الاتفاقيات، و  هو الآمر بصرف ميزانية النادي.

المادة الثامنة و العشرون: يساعد الأمين العام المساعد الأمين العام في أداء مهامه و يخلفه في غيابه.

يمكن للأمين العام أن يفوض كل أو بعض صلاحياته للأمين العام المساعد، أو أي عضو آخر من أعضاء المكتب التنفيذي.

 المادة التاسعة و العشرون: يقوم أمين العلاقات الخارجية بتنفيذ برنامج النادي فيما يتعلق بربط الصلات بمختلف الهيئات الوطنية، و الإقليمية، و الدولية، و هو صلة الوصل بين النادي و تلك الهيئات تحت إشراف الأمين العام.

 المادة الثلاثون:يتولى أمين شؤون القضاة مسؤولية متابعة و تنفيذ كل ما يتعلق بالعضوية في النادي .

أمين شؤون القضاة مكلف بمتابعة الوضعيات الفردية للقضاة، اجتماعية كانت أو مهنية، و يقترح الحلول  لها.

المادة الحادية والثلاثون:يتولى أمين التنسيق و الإعلام التنسيق بين المكتب التنفيذي و  فروع النادي و متابعة تنفيذ الفروع لقرارات النادي.

أمين التنسيق و الإعلام هو الناطق الرسمي باسم النادي و هو مكلف بتنفيذ سياسته الإعلامية و يتولى الإشراف على الموقع الالكتروني للنادي.

المادة الثانية والثلاثون:يقوم أمين الخدمات و العمل الاجتماعي بتصور و تنفيذ برامج الخدمات التي يمكن للنادي أن يقدمها لأعضائه لمواجهة أعباء المعيشة، و المساعدة في أداء شعيرتي الحج والعمرة ، وخلق فرص للاستجمام والراحة.

يتولى أمين الخدمات و العمل الاجتماعي تسيير صندوق التضامن و اقتراح أوجه الصرف منه. 

المادة الثالثة و الثـلاثون :يتولى أمين المالية تنفيذ برنامج النادي فيما يتعلق بالشؤون المالية و يمسك حسابات النادي و يقوم بتسديد النفقات بعد الأمر بها من طرف الأمين العام.

  يعد بالتعاون مع الأمين العام مشروع الميزانية.             

يقوم بإعداد تقارير مالية فصلية عن المداخيل و النفقات و رصيد حساب النادي.

يمسك أمين المالية سجلا بممتلكات النادي المنقولة و غير المنقولة.

يمسك دفتري وصل الدفع و الاستلام.    

  يساعد أمين المالية أمين المالية المساعد في أداء مهامه و يخلفه في غيابه.

المادة الرابعة و الثلاثون :أمين الثقافة و الرياضة مسؤول عن إعداد الخطط العلمية و الثقافية للنادي.

يشرف أمين الثقافة و الرياضة على ما يصدره النادي من دوريات و نشرات ويتولى الإشراف على الدراسات الكفيلة بتطوير عمل القضاة و أدائهم.

يعمل أمين الثقافة و الرياضة على انخراط القضاة و أبناءهم في فرق رياضية متنوعة و يسهر على مشاركتهم في جميع الأنشطة الثقافية و الرياضية الوطنية و الدولية.

المادة الخامسة و الثلاثون:  ينوب عن الأمين العام للنادي الأمين العام المساعد ثم الذي يليه وفق الترتيب الوارد في المادة 21 من النظام الأساسي.

 ينوب عن كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي العضو الذي يليه في الترتيب المذكور، و ينوب عن أمين الثقافة و الرياضة الأمين العام المساعد.

المادة السادسة و الثلاثون: تكون اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور ستة من أعضائه.

المادة السابعة و الثلاثون: تتخذ القرارات في المكتب التنفيذي بالإجماع، وعند تعذره يلجأ للتصويت، ويكون الحسم بالأغلبية البسيطة، وفي حال التعادل يكون صوت الأمين العام مرجحا.

المادة الثامنة و الثلاثون: ينشئ المكتب التنفيذي فروعا للنادي في دوائر الاستئناف كما ينشئ فرعا في المحكمة العليا وآخر في محكمة الحسابات .

يتألف كل فرع من رئيس، وعضو مكتب مكلف بالتحصيل، وآخر مكلف بالأنشطة والتنسيق.

تساعد فروع النادي في تنفيذ خطة العمل وترفع إلى المكتب التنفيذي تقارير فصلية عن الدائرة التي توجد فيها.

المادة التاسعة و الثلاثون:يمكن للمكتب أن يستعين في أداء مهامه بلجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء النادي العاملين والشرفيين.

الباب الثالث

التصويت و الانتخاب

المادة الأربعون:يمكن أن ينتخب عضوا في إحدى الهيئات كل عضو في النادي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة :الثانية من هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون:يتم الترشح لهيئات النادي في لوائح مغلقةويتم التصويت باستخدام بطاقات سرية تحمل شعار النادي و اسم اللائحة و تاريخ الاقتراع.

المادة الثانية والأربعون: يتم فرز الأصوات فورا و بشكل علني في مكتب التصويت و يعد هذا الأخير محضرا يوقعه أعضاء المكتب و ممثلي اللوائح المترشحة .

المادة الثالثة والأربعون:يتم اعتماد النسبية في نتائج الانتخابات و تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي النسبة التي  حصلت عليها من الأصوات المعبر عنها بشرط أن لا تقل تلك النسبة عن خمسة في المائة [5%]من الأصوات المعبر عنها.

و يراعى في توزيع مناصب المكتب التنفيذي على اللوائح ترتيب الأعضاء و تسمياتهم الواردة في المادة 21 من النظام الأساسي.

و إذا بقي فارق يحسب للائحة الفائزة. 

المادة الرابعة والأربعون:  لائحة الناخبين هي كل القضاة المنتسبين للنادي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة: الثانية أعلاه، مع مراعاة المادة: الخامسة عشرة من هذا النظام، و يراجعها المكتب التنفيذي قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوما.

  المادة الخامسة والأربعون:يحدد المكتب التنفيذي الجدول الزمني للانتخابات و يبين فيه يوم الاقتراع و أجل إيداع الترشحات و اعتمادها.

يتولى رئيس الجمعية العامة و مساعداه في شكل هيأة الإشراف على تزكية الترشحات و الانتخابات و رئاسة مكاتب التصويت و إعلان النتائج النهائية . غير انه إذا كان رئيس الجمعية العامة مترشحا يتولى ذلك عضو مجلس النادي الأكبر سنا و عند التساوي الأسن من غير المترشحين و في حالة ترشح جميع أعضاء المجلس يتولى ذلك القاضي  الأكبر سنا من بين الحاضرين.

 المادة السادسة والأربعون: يعد المكتب التنفيذي بطاقات التصويت و يقرها، و يجب أن تتضمن بيانات كافية عن جميع المترشحين.

للمترشحين الحق في اتخاذ الألوان و الأسماء المميزة بين اللوائح على أن تبقى البطاقات البيضاء محايدة.

المادة السادسة والأربعون :  يتم الترشح و الترشيح لهيئات النادي عن طريق اللائحة المغلقة و تودع اللوائح لدى المكتب التنفيذي أو لدى هيئة الإشراف على الانتخابات. 

تبت هيئة الإشراف  في صحة الترشح في أجل ثمان و أربعين ساعة من تاريخ انتهاء أجل الإيداع.

المادة السابعة والأربعون:يمكن أنيجري التصويت في دوائر محاكم  ألاستئناف أو محاكم الولايات أو أي مكان آخر يحدده المكتب التنفيذي، و يرأس مكتب التصويت قاض تختاره هيئة الإشراف  من غير المترشحين.

المادة الثامنة والأربعون : يكون التصويت بالاقتراع السري في مكتب يفتح لهذا الغرض ، وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء من نفس اليوم .

يقبل التصويت بالنيابة بمقتضى محرر مكتوب و موقع من المنتسب لمنتسب آخر. 

المادة التاسعة والأربعون : يشرع مكتب التصويت فورا في فرز الأصوات و يعد محضرا بذلك يوجهه إلى هيئة الإشراف التي تتولى إعلان النتائج.

تعتبر ملغاة:

1\ الأوراق غير المخصصة للتصويت.

2\ بطاقات التصويت التي لا تشتمل على البيانات المحددة بالمادة: الحادية والأربعون من هذا النظام.

يعد مكتب التصويت محضرا بالعمليات و يوجهه إلي المكتب التنفيذي في نسختين مصحوبا بجميع أوراق التصويت. 

المادة الخمسون: يتلقى المكتب التنفيذي الطعون في ظرف 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية ويحيلها في أجل 24 ساعة إلى هيئة التحكيم المشكلة كالتالي:

1/القاضيان الأقدم في الرتبة الأعلى من قضاة المحكمة العليا الجالسين من بينهم الرئيس.

2/القاضي الأقدم في الرتبة الأعلى من القضاة العاملين في محكمة الحسابات.

تبت هذه الهيئة في ظرف عشرة أيام .

تحصل كل لائحة على عدد من أعضاء الهيئات يساوى النسبة التي حصلت عليها من الأصوات المعبر عنها.                                         

المادة الحادية و الخمسون:لا يجوز الجمع بين منصبين في النادي.

يستمر كل من المجلس و المكتب المنتهية ولايتهما في مزاولة مهامهما حتى تنصب الهيئات الجديدة في  ظرف أقصاه عشرون يوما من إعلان النتائج.

الباب الرابع

تسيير الموارد المالية للنادي

المادة الثانية والخمسون :يتم إيداع الموارد النقدية للنادي في حساب جار أو أكثر بأحد المصارف الموجودة في موريتانيا يتم السحب منه بتوقيع مشترك بين الأمين العام وأمين المالية .

يمكن أن يحتفظ أمين المالية بصندوق سلفة يتحدد مبلغه وفقا لمداولة المكتب التنفيذي؛  أو مصادقة المجلس لتسوية الأمور الجارية تحت إشراف الأمين العام.

المادة الثالثة والخمسون :   تسجل ممتلكات النادي العقارية في سجل خاص ويتم اتخاذ جميع الاحتياطات لتحفيظها باسم النادي.

المادة الرابعة والخمسون: ينشأ صندوق يدعى صندوق التضامن تتكون موارده من مساهمة كل عضو تساوى 2000 أوقية كل شهر بالإضافة إلى نسبة20% من المعونة الرسمية التي يتلقاها النادي من الدولة.

المادة الخامسة والخمسون :  تصرف من صندوق التضامن معونات للأعضاء الذين يوجدون في إحدى الحالات التالية :

1\المرض الذي يقتضى تدخلا جراحيا ، أو علاجا طويلا مثبتا من طرف طبيب مختص ومرفق بملف صحي.

2\ ورثة العضو المتوفى الذين تثبت حاجتهم في المعونة.

يحدد المكتب التنفيذي كل معونة بناء على خصوصية الحالة ورصيد الصندوق.

المادة السادسة والخمسون:  يخصص المكتب التنفيذي كل سنة نسبة 20 % من الموارد السنوية للنادي لاستثمارها في مشروع مدر للدخل .

يسهر المكتب التنفيذي على ضمان شفافية و نجاعة أي مشروع استثماري من خلال اعتماد أساليب الإدارة الحديثة وإتباع طرق محاسبية واضحة .

انواكشوط بتاريخ:26 ابريل 2014

عن مجلس النادي:

الرئيس:                                                                                                                        المقرر:

الإمام ولد تكدي                                                                                     أمبارك ولد الكوري

 

 

التعريف بالنادي طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 18:13

نادي القضاة

جمعية قضاة موريتانيا تدعو الى إشراكها فى "إصلاح القضاء" طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 14:06

اجتمع مجلس جمعية قضاة موريتانيا في دورته الأولي، يومي 11 و12 يوليو الجاري برئاسة رئيس الجمعية القاضي الإمام ولد تكدي وذلك بمقر الجمعية بقصر العدل بانواكشوط .

التفاصيل
مجلس الجمعية يعقد دورته الأولى طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 14:06

أعلنت جمعية قضاة موريتانيا في ايجاز صحفي أن مجلس الجمعية عقد دورته الأولي ، يومي 11 و12 يوليو الجاري برئاسة رئيس الجمعية القاضي الإمام ولد تكدي وذلك بمقر الجمعية بقصر العدل بانواكشوط .

التفاصيل
جمعية قضاة موريتانيا تنتخب هيئاتها طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 14:06

يسر المكتب التنفيذي المؤقت لجمعية قضاة موريتانيا أن يعلن للأسرة القضائية وللرأي العام الوطني، انتهاء المرحلة التأسيسية ـ التي امتدت من 11 ابريل الي 03/يونيو الجاري ـ بانتخاب هيئات الجمعية.

التفاصيل
جمعية قضاة موريتانيا تنتقد ما وصفته بتحامل نقيب المحامين عليها طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 28 يوليو 2012 14:06

فى بيان صادر عن جمعية تسمي نفسها “الجمعية التاسيسية لجمعية قضاة موريتانيا” ،اكدت فيه انها تفاجات بما وصفته بالتحامل الفج والشتائم المجانية التي أطلقها نقيب سلك المحامين في حق الجمعية ومنتسبيها،والذى حسب الجمعية يمثل اجترارا مكشوفا لموقف يعرفه كل من له صلة بالشأن القضائي ـ،كما انه يمثل في حد ذاته تدخلا مستغربا في شؤون القضاة كان حريا بالمعني أن ينأى بنفسه عنه.

التفاصيل
<< البداية < السابق 1 2 3 4 التالي > النهاية >>

نصوص قانونية

المعالجة القضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي

بحث

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

تابعونا على تويتر