القانون ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺭﻗﻡ 93 – 22  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 23 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1993 ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ
 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ  – ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  ﺘﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2- ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ   
ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻡ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ  , ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 – ﺇﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻫﻭ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺭﺽ   
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺃﺤﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ  ﻓﺎﻨﻪ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ   
ﻻﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ   
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4    ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﻴﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭﻜﻴل ﻋﺩﺍﻟﺔ , ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻴﺤﻕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ   
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ  ﺇﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﺠﺯ ﺘﺤﻔﻅﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ   
ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ   
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ   
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺠل   
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5  ﺘﻌﻔﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺘﺴﺩﻴﺩ   
ﻤﺴﺒﻕ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺫﺍﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﻱ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ   
ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ   
ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل , ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻭﺫﺍﻟﻙ   
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻓﺎﺘﺢ ﻴﻨﺎﻴﺭ 1993   2
ﺘﺨﻀﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  
ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﺘﺒﻠﻎ 1 % ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ   
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ 1993   
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺯﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  ﻓﺎﻨﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ   
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺯﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7: ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 2% ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ
   ﺃﻭﻗﻴﺔ 1.500.000 ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ8: ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﻪ ﻜل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ6 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻭﻗﺒل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ9: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ (6) ﻭﺨﻤﺴﺔ
ﺴﻨﻭﺍﺕ(5) ﻭﺴﻴﺘﺎﺒﻊ ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﺘﺠﺭﻯ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ
ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺭﻗﻡ 042/91 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ10:  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻨﺩ
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﻴل ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺭﻫﻥ
ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ (15) ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ (3) ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺯﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺘﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11-  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺃﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻫﻥ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ   
ﺘﺤﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ   
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ   3
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻴﻼﺤﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻭﻤﺴﺩﺩ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺜﺎﺌﻘﻲ ﺒﻼ ﺴﻨﺩ ﻤﺤﻭل ﺃﻟﻲ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻭﺴﺘﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.    
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ  ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺯﺒﻭﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ   
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14    ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ    ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺯﺒﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ  ﺇﻤﺎ ﻟﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺎﻴﻠﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 :  ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 1,5 % ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 200000
ﺃﻭﻗﻴﺔ.  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﺘﻁﺒﻕ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻴﻠﻐﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺤل ﻤﺤل ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 82-
108 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1982 ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﺴﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: