استقبل معالي وزير العدل اليوم الجمعة بمكتبه أعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين.
وكان الاجتماع مناسبة تم خلالها نقاش جميع القضايا العالقة ذات الاهتمام المشترك، و التي كان من أبرزها استصلاح ومنح القطع الأرضية للقضاة، ومراجعة النظام الأساسي للقضاة بما يضمن مزيدا من الاستقلالية لسلطة القضاء، فضلا عن ضرورة تعزيز الشراكة بين النادي والسلطات المعنية بالقطاع من خلال التواصل الدائم وتظيم لقاءات بين ممثلي القضاة والسلطان العليا لشرح أهم المشاكل المطروحة للقاضي وضرورة التحسين من ظروفه المادية والمعنوية.
وطلب الوزير من المكتب إعداد عريضة مطلبية بأهم المقترحات ملتزما بالعمل على تطبيقها بشكل تدريجي وحث أعضاء النادي على ضرورة التصدي إعلاميا لكل الدعايات التي تمس سلبا من سمعة القضاء والقضاة في الداخل والخارج، كما رد معالي وزير العدل على مجمل الاستشكالات التي طرح الزملاء بما فيها ما يتعلق بحماية القضاة وتطبيق القانون في المسيئين إلى سمعتهم، وأكد أن السلطات العليا في البلد ستولي عناية خاصة للقضاة لتحسين اداء قطاع العدالة في البلد كما ستولي اهتماما خاصا للشباب في قطاع العدل.