نادي القضاة الموريتانيين Club des Magistrats Mauritaniens
مقالات مشابهة
قال القاضي الموقر هارون ولد ايديقبي في مستهل رده على من اساءوا الى قضاة التشكلة المغايرة في استئنافية انواذيبو خلال تدونة له على ص فحته على الفيس بوك : ان القاضي لا يخضع الا لسلطان القانون..شكرا لوزير العدل وللمدعي العام فقد وفقوا في بيانهم..
لا يفوتني أن أنوه ببيان النيابة العامة ، فقد كان بيانا عقلانيا و قانونيا رزينا أدرك عن وعي وفهم ان القضاة إنما حكموا وفق النصوص القانونية المادة: 306،و اجتهدوا في التمسك بتوجيهات المحكمةالعليا، وان تلك النصوص حررها علماء بلغوا درجة الاجتهاد…وتخوفنا او كسلنا زمنا طويلا عن مراجعتها فلم تعدل من القانون الجنائي سوى ثلاث مواد اثنتين عام 84 اي بعد سنة من صدوره والثالثة 2011 لقد خذل القانون الراي العام او المجتمع ولا دخل للقاضي ولا ذنب له ….لانه اسير النصوص حر القناعة.
استوقفتني من هذا البيان التاريخي :هذه الفقرة:《وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها.
وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء..》
لقد برهن القضاة دائما انهم شجعان وانهم يحترمون القانون وانهم لا يخضعون الا لسلطانه فقط …
لقد تفهمت النيابة العامة صنيع المحكمة لانها تفكر بنفس الاليات فلم تتحامل ولم تزايد وانما لجأت لوسائل مشروعة هي التعقيب امام جهة كلفها المشرع بمراقبة تطبيق القانون هي المحكمة العليا،
ان الذين تحاملوا على اختلاف اقدارهن ومقاديرهم ، سيعرفون بعد ان تهدأ النفوس ان القاضي اذا كان لديه نص قانوني فانه لا يلجا الى اي مصدر احتياطي وهو هنا الشريعة وان علماء الشريعة لديهم اراء شتى في الموضوع وان مهمة القاضي هي رفع الخلاف، وان علماءنا الذين صاغوا هذا النص واعون لذلك الخلاف ،وان عليهم ان يبادروا الى تعديل النصوص حتى لا ياثموا بالتاخير ..بدل البكاء على ما جنته تلك النصوص عليهم….وانهم يفرقون بين الفتيا والبيان والحكم البات وبين المفتي والقاضي فالمفتي يبحث عن المخارج في نطاق “نصوص” بينما القاضي يبحث عن العدل في روح النص المطبق و يتقيد به ان وجد سواء كان مخرجا او غير مخرج لذا قيل إنه رجعي بطبعه لانه يطبق في زمن الثورة قانون الملك الساري اوان الفعل.
لقد ناديت حتى قيل اني مجنون مهوس بمراجعة هذا القانون ولكن لاحياة لمن أنادي..لانهم لا يغيرون من النصوص الا ما كان يرغبه الممول..وبعد كثير من التسويف و بقليل من الاتقان وفي غياب تام للقضاة الذين بعرفون ثغرات تلك النصوص…..لطالما نادينا باشراك القضاة في صياغة النصوص.
هنا أشكر النيابة واطلب منها متابعة كل من شهر وسب القضاة وسرب مكالمانهم وهددهم وخونهم …لتكمل جميلها..وحتى ينتهي الاستهزاء بسلطة القضاء…
اقول للقضاة ان مهمتكم المقدسة تفرض عليكم ان لا تلتفتوا الى بنيات الطريق وان تضربوا باقدامكم كما يضرب أهل الردحة أقداهم على أرض شمامة الحانية كل من استهزأ بالقانون و برجال القانون.
