نادي القضاة الموريتانيين Club des Magistrats Mauritaniens
مقالات مشابهة
إيماناً بما تحمله الرسالة القضائية السامية من قيم الحق والعدالة والمساواة، وفي سبيل توطيد روابط العمل الجمعوي والنضالي العربي المشترك في الدفاع عن استقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وتعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية، وترسيخا لدور والجمعيات والنقابات والنوادي القضائية العربية في الحراك القضائي النضالي بما يحلمه هذا الحراك من أمل في توطيد علاقات الأخوة العربية على قاعدة الهمّ العربي المشترك في مواجهة تحديات الإقصاء والتهميش والتدجين والإلغاء، ومن منطلق إيمان القضاة العرب بما لرسالتهم القضائية من دور ركائزيّ في تكريس مفاهيم الوعي العربي العام في مواجهة التغول على مكتسبات أمتنا العربية الحضارية، وتعزيزا لأدوات الفعل الجماعي العربي لجهة الارتقاء بالمؤسسات القضائية العربية، والارتقاء بالفعل القضائي النضالي العربي العام تكريساً للحقوق الفردية والجماعية، وانتصارا للحقوق الدستورية نظريةً وممارسة، وتأكيدا على قدرة القضاة العرب من خلال هياكلهم على التحرك الفاعل في إطار عمل عربي قضائي مشترك إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكينا للقضاة العرب من الولوج إلى مكامن العمل الوحدوي العربي الفاعل تجاه قضاياهم الحقوقية والنضالية المشتركة المتمثلة بالدفاع عن استقلالهم، وحصاناتهم، وكراماتهم، وأملا في إنشاء جسم قضائي يعمل خط دفاع لا ينكسر في مواجهات التحديات التي قد تعترض مسيرة العمل القضائي النقابي المشترك لتحقيق استقلال القضاء العربي من خلال تبادل الخبرات وتعزيز أواصر الترابط والأخوة والتعاون بين الهياكل القضائية العربية، واستناداً على ما نصّت عليه الدساتير العربية بشأن استقلال السلطة القضائية وضمان تمتع الكافة بالحقوق والحريات العامة بما في ذلك الحق في تكوين الجمعيات والنقابات والنوادي القضائية والانتساب لها، وعلى القوانين العربية المنظمة للسلطة القضائية في الدول العربية، وعلى مدونات ولوائح السلوك القضائي في الدول العربية، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمنشورة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985، وعلى مبادئ بنغالور للسلوك القضائي عام 2001، واستكمالاً للتوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في 16.15 إبريل4 2018، اجتمع إثنا عشر هيكلا قضائيا عربي على عقد مؤتمر تأسيسي للاتحاد العربي للقضاة على نفقة أعضائها الخاصة ، ودون أي تمويل من أي جهة كانت، وذلك يوم 22 سبتمر 2018، في تونس العاصمة بالجمهورية التونسية، وقد أسفرت النقاشات والحوارات بين ممثلي الهياكل على ما يلي: 1- تأسيس اتحاد تحت مسمى ( الإتحاد العربي للقضاة) من الهياكل المشاركة والتي صادقت على النظام الأساسي للاتحاد في المؤتمر وهي: الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ،نادي قضاة المغرب، نادي قضاة فلسطين، نقابة القضاة التونسيين، نادي قضاة اليمن، نادي القضاة الموريتانيين، جمعية القاضيات التونسيات، نادي قضاة لبنان، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في تونس، المنظمة الليبية للقضاة، نادي أعضاء النيابة العامة الفلسطيني، متندى القاضيات اليمنيات. — – انتخاب رئيس الهيئة الاستشارية الدائمة وهو القاضي جمال الفهيدي من اليمن والقاضي فاطمة قرط نائبا. 3- انتخاب رئيس الجمعية العمومية للإتحاد وهو القاضي حمزة الأخضر رئيسا من ليبيا، والقاضي فيصل مكي نائباً له. 4- انتخاب مجلس إدارة للإتحاد العربي للقضاة تمتد ولايته التأسيسية مدة ثلاث سنوات المباشرة في إجراءات تسجيل الاتحاد وفقا لقانون دولة المقر. – – السعي للتحاور والتواصل مع باقي الهياكل العربية للانضمام للاتحاد توسيعا لنطاق المشاركة. — 7- التأكيد على أن الموارد المالية للاتحاد تقتصر على عوائد رسوم الاشتراك والانضمام والدعم غير المشروط وبما يتلائم مع أهداف الاتحاد. — 8- توجه الهياكل المؤسسة الشكر والتقدير لكل من ساهم في بلورة فكرة تأسيس الاتحاد وقررت منحهم عضوية شرفية في الاتحاد. — – تعاهد الهياكل المؤسسة القضاة العرب أمام الله أن يكون الاتحاد وفيا وأمينا على قيم الاستقلال القضائي وأن يعمل على الدفاع عن استقلال القضاء الفردي والمؤسسي وضمان حصانات القضاة وكراماتهم. — — نسأل الله العلي العظيم ان يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه .. وان يجتمع جميع القضاة على كلمة سواء … — والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
