أطلق نادي القضاة الموريتانيين بالتعاون مع مشروع دولة القانون ندوة لمراجعة إصلاح النظام الأساسي للقضاء، يوم الأربعاء، بفندق “موري سانتر” وسط نواكشوط،ورشة تبحث في إصلاح النظام الأساسي للقضاء.
و افتتحت هذه الورشة من طرف الأمين العام لوزارة العدل بحضور كوكبة من القضاة والفاعلين في قطاع العدل والصحافة، واستهل القاضى الخليل ول بومنه، مسؤول العلاقات الخارية بنادى القضاة ،الحدث بالترحيب بالحضور مذكرا ببرنامج الورشات وعناوين العروض التي ستتخلل أعمال الورشات. وكان الافتتاح الرسمي ، بكلمة الامين العام لوزارة العدل ، نيابة عن الوزير .
وألقى محمديحظيه ولد محمد المختارالأمين العام لنادي القضاة الكلمة التالية:
بعد الترحيب بالحضور..
“….إن الله قد أمر بالعدل وبه أقام السموات والأرض وجعله أساس كل سلطان أو ملك وهو الوظيفة الأساسية للسلطة القضائية و هو إحدى ركائز دولة القانون، حماية للأشخاص و الحريات و الممتلكات ولأهمية العدل تحرص الدولة على تقوية السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها ومن هنا كان التعاون مع الإتحاد الأوربي الذي أقام شراكة مع الأسرة القضائية بمكوناتها المختلفة.
وتندرج هذه الورشة في هذا الإطار من أجل التفكير في إيجاد نظام أساسي جديد للقضاء.
ولاشك أن هذا اللقاء سيفضي إلى نتائج مهمة ستأخذ بها الجهات المختصة للتحسين من وضعية قضائنا خدمة للمواطن والوطن بتحقيق العدل والإنصاف…”
وتوجه الأمين العام بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة وخاصة الإتحاد الأوربي عبر مشروع دولة القانون.
يذكر أن الورشات ستتواصل ليومين وستتميز بمحاضرات الأولى تحت عنوان”استقلالية اقضاء” والثانية تحت عنوان “أخلاقيات القاضي” والثالثة تحت عنوان “الإكتتاب وانتقاء المهن والإعارة”. ” والرابعة تحت عنوان التقييم والترقية” والخامسة تحت عنوان “التقاعد “، .
وسينظم النادي عددا من الورشات في مختلف الدوائر الاستئنافية في البلد (انواذيبو، كيفة، ألاك).