نادي القضاة الموريتانيين Club des Magistrats Mauritaniens
مقالات مشابهة
أختتمت مساء امس بفندق موري سانتر أعمال ورشة تفكيرية تتعلق بإصلاح النظام الأساسي للقضاء منظمة من طرف نادي القضاة الموريتانيين ومشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الاوربي، وذالك على مدى يومين تم خلالهما تقديم عروض حول بعض النقاط ذات الصلة بالمشاكل التي يواجهها القضاء في موريتانيا والتي من بينها استقلالية القضاء والتقاعد والترقيات والاكتتاب إلخ.
الامين العام لنادي القضاة القاضي/محمديحظيه ولد محمدالمختار شكر القضاة على مواكبتهم لاعمال هذه الورشة سواء عن طريق تقديم العروض أو المداخلات التي أثرت كثيرا وساهمت في وضع تصورات تمخضت عنها التوصيات الهامة المتعلقة باصلاح النظام الاساسي للقضاء.
وقد شهد اليوم الاخير ورشتين تخللتهما محاضرتان الاولى تحت عنوان التقييم والترقيات قدمها القاضي/أحمدولد البو نائب مدعي عام محكمة استئناف انواكشوط وعقب عليها القاضي/عبدالله ولدأحمدينج مفتش بالوزارة …وقد استعرض المحاضر خلال مداخلته أهم الاختلالات التي يشهدها هذا الجانب المرتبط بعمل القاضي مطالبا في نفس الوقت بوضع آلية جديدة تكون أكثر نزاهة واقرب الى الشفافية حتى يعطى كل ذي حق حقه.
بدوره أشار المعقب الى ما اسماه بالظلم الذي يتعرض له القاضي من خلال هذا الجانب منوها الى أن الكثير من القضاة يفقد ثقته في مردوديته بفعل الغبن والحيف الذي يتعرض لهما .
أما العرض الثاني والاخير فكان تحت عنوان التقاعد قدمه القاضي/محمدسيديا ولدمحمدمحمود رئيس الغرفة الادارية بالمحكمة العليا حيث تطرق فيه الى بعض المواد القانونية التي قال إنها بحاجة الى المراجعة خصوصا المادة 6من النظام الاساسي مضيفا أن القاضي يتقاعد في أوج عطائه دون أن يتمكن من الحصول على ظروف معاش تساعده في بقية حياته ،بعد مسيرة مهنية مليئة بالمكرهات والضغوط خصوصا من السلطة التنفيذية التي كبلته تماما وحرمته من ممارسة أي نشاط خارج عمله مطالبا بضرورة ادراج بعض النقاط في التوصيات، وقد عقب على المحاضرة القاضي/محمدولدكنبو وكيل الجمهورية باينشيري الذي ضرب مثالا ببعض القوانين الاساسية للقضاة في دول الجوار والتي تتيح لهم عديد الامتيازات دون أن يسبب ذالك مشكلة…
