نادي القضاة الموريتانيين يرد على بيان الهيأة الوطنية للمحامين طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 21 ديسمبر 2015 12:02

اصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانا اليوم الاثنين الموافق لـ:23 دجمبر 2015  يرد فيه على بيان الهيأة الوطنية للمحامين المتعلق بمجريات الواقعة في جلسة الخميس الماضي للغرفة الجزائية  بمحكمة ولاية انواكشوط الغربيةوقد سجل البيان امتعاض القضاة الشديد من موجة الإساءة والتعريض بالقضاة التي دأب عليها بعض الساسة وأفراد من المتقاضين وفتحت لها وسائل الإعلام الوطنية الناشئة أبوابها في غياب تام للمهنية وتجاسر على هيبة القضاء واستهانة بالقانون المنظم لهذه الهيئات، واستغرب القضاة انجراف الهيئة الوطنية للمحامين للانخراط في هذا التيار و هي التي عول عليها القضاة أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن السلطة القضائية والناطق غير المحكوم بأغلال التحفظ باسم هذه السلطة وجميع أشخاصها ومكوناتها، وفي يلي نص البيان كاملا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي القضاة الموريتانيين

 

الرقم:0023/2015

بتاريخ:21/12/2015

 

بـيــان

 

طالعتنا وسائل إعلامية ببيان موقع من طرف الهيئة الوطنية للمحامين ومقابلات  مع بعض أفراد مجلس الهيئة على خلفية خلاف روتيني في إحدى جلسات محكمة ولاية نواكشوط الغربية بين النقيب ورئيس المحكمة شدد فيه هؤلاء النكير على فضيلة القاضي وتطاولوا على المحاكم بإعلان مقاطعة الجلسات التي يكون هذا القاضي طرفا في تشكيلتها دون سند قانوني أو سبب من الواقع يبرر ما أقدمت عليه الهيئة المحترمة.

إننا في نادي القضاة الموريتانيين إذ نسجل بامتعاض شديد موجة الإساءة والتعريض بالقضاة التي دأب عليها بعض الساسة وأفراد من المتقاضين وفتحت لها وسائل الإعلام الوطنية الناشئة أبوابها في غياب تام للمهنية وتجاسر على هيبة القضاء واستهانة بالقانون المنظم لهذه الهيئات لنستغرب أن تنجرف الهيئة الوطنية للمحامين للانخراط في هذا التيار وهي التي يعول عليها أن تكون رأس الحربة في الدفاع عن السلطة القضائية والناطق غير المحكوم بأغلال التحفظ باسم هذه السلطة وجميع أشخاصها ومكوناتها

بل الأدهى من ذلك أن تكون الدعوة إلى خرق النظام العام وعصيان أوامر القضاء تحت سقف المحاكم هو عنوان هذه الخَرْجة غير الموفقة ما يؤسس لانهيار آخر حصون استقلالية القضاء.

 كيف لا وقد عمد النقيب ومجلس الهيئة إلى التقدم لدى السلطات الإدارية من اجل التدخل لقمع القضاة والحلول في مقاماتهم السامية في تطبيق القانون وتأويله وإقامة العدل وإشاعته ضاربا عرض الحائط بالمبادئ المعروفة للدولة الحديثة التي يأتي في مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمال السلطة القضائية. 

لقد كان حريا بالهيئة الموقرة وأعضاء مجلسها صيانة القضاء والقضاة والمحامين جميعا عن الدخول في هذا التَّنَابُز وان تعمل على حل الإشكالات الروتينية بين القضاة والمحامين وغيرهم من الأعوان بالطرق القانونية والأساليب المعروفة لاحتواء تلك الخلافات العابرة في وجهات النظر وان يكون تعزيز مكانة القاضي وترسيخ واجب احترامه والرضوخ لسلطته وسلطان القانون الذي يجسده أهم ما تسعى إلى الدفاع عنه دون أن يكون ذلك باي حال على حساب حق بل واجب الدفاع المقدس الذي تقوم به؛

لذا وحرصا منا على أن يظل الانسجام هو ما يطبع السلوك العام داخل الجهاز القضائي وان يبقى بعيدا عن المهاترات  و التجاذبات التي لا تليق به ولا تنبغي للقائمين عليه فإننا نتقدم للرأي العام أولا وللهيئة الوطنية للمحامين ومن دعتهم للانحياز لصفها في هذا التجاذب بما يلي:

1.    الكف نهائيا عن نشر كل ما من شانه النيل من مكانة السلطة القضائية أو التعرض للقضاة أثناء أو بمناسبة ممارسة الإعمال الموكولة لهم بمقتضى القانون.

2.     ضرورة الاعتذار العلني للقاضي الذي تم التشهير به والإساءة إليه لمجرد انه قام بممارسة السلطات التي خوله القانون من اجل ضبط وتسيير الجلسة.

3.     انه قد ولى ذلك الزمن الذي يتم التغاضي فيه عن مثل هذه الاهانات وان تطبيق القانون سيتم بحزم كلما تطلبت الظروف ذلك حتى تصان هيبة هذا المرفق كاملة غير منقوصة ومن اجل أن يكون بحق حصن الضعيف وملاذ المظلوم. 

المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين

نصوص قانونية

المعالجة القضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي

بحث

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

تابعونا على تويتر