ردا على مذكرة المفتشية العامة للقضاء المكتب التنفيذي يصدر بيانا

أصدر المكتب التنفيذي لناديالقضاة الموريتانيين بيانا أكد فيه على حرصه على إقامة دولة القانون، و طالب بالكف عن التدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والامتناع عن كل ما يمس نزاهة ومصداقية القرارات القضايية، ودعا البيان رئيس الجمهورية للذب عن استقلالية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها.

وقد جاء هذا البيان على خلفية مذكرة التفتيش الآمرة  بتفتيش بعض المحاكم على اثر إصدارها أحكاما في بعض القضايا المتعلقة بالمخدرات و فيما يلي نص البيان:

بَيـَـــان

علمنا في نادي القضاة الموريتانيين بحلول المفتشية العامة للقضاء والسجون بمحكمة الجنايات وبالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية.

ولنا أن نتساءل ما هو المغزى من وصول المفتشية العامة إلى هذه المحاكم في هذا الوقت بالذات، وفور صدور أحكامها؟

لقد تم بعث المفتشية العامة -أيضا- قبل أشهر قليلة إلى استئنافية  كيفه حين بتت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف برفض مصادرة “باص” تم حجزه في قضية مخدرات!!

إنه من المفروض في مثل هذه الأحوال أن تقيم النيابة العامة الحكم الصادر من طرف المحكمة، ثم إن بدا لها أن الحكم لا يلبي طلباتها ولا يتناسب مع الأدلة التي قدمتها، فلها أن تعمد إلى الطعن فيه بالطرق المحددة قانونا، لتتعهد محكمة أخرى أعلى؛ من صلاحياتها – في حالة الاستئناف- نظر الموضوع ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، وهي المحكمة التي نستطيع أن نؤكد، من الآن، أن بعث هذا التفتيش سيشوش -حتما- على صدقية ما سيصدر عنها من قرارات.

إن محاولات التأثير على قناعة القضاة من أي جهة كانت مرفوضة تماما، لما ينجر عنها من تهديد لنزاهة واستقلالية الأحكام القضايية.

لقد خرجنا للتو من احتفالية افتتاح السنة القضايية وكان شعارها: “استقلال القضاء”، وقد أكد السيد رئيس الجمهورية  رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تلك المناسبة انه: “لن يدخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها“.

إننانتطلع إلى أن تنسجم وزارة العدل مع تلك التعهدات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة في إصدار الأحكام بما تمليه عليهم ضمائرهم و اقتناعهم الحر المؤسس على البيِّنات والمثبتات الشرعية.

إنمذكرة التفتيش التي ورد في متنها أنها تهدف: “للتحقق من  تساهل بعض المحاكم في التعامل مع قضايا المخدرات خلافا للنصوص والتوجيهات” وأن طبيعتها تتحدد في كونها “مهمة تفتيش استثنائية عاجلة للوقوف على خلفية ومبررات وملابسات الإجراءات والأحكام والقرارات القضايية”، جاءت في تناقض تام مع ما يصبو إليه الجميع من إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.

إننافي نادي القضاة الموريتانيين، حرصا منا على إقامة دولة القانون، نطالب بالكف عن التدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والامتناع عن كل ما يمس نزاهة ومصداقية القرارات القضايية، وندعو رئيس الجمهورية للذب عن استقلالية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها.

و نهيببالسادة القضاة بالتمسك بضوابط المحاكمة العادلة عملا بقوله تبارك وتعالى: “إعدلوا هو أقرب للتقوى” صدق الله العظيم.

المكتب التنفيذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: