ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 042-99 ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﺃﻏﺴﻁﺱ 1999 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ المالى

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻴﻜﻤل ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 95-011 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

    ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ

ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅل ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ

    ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ

ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ ﻤﺘﻔﻕ

ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ.

ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ’ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ  

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2:- ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ

ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3:- ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ

ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻐﺎﺌﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ

ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺄﺠﺭ ’ ﻤﻥ ﺃﺤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ، ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ

ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ، ﺇﺜﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :- ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻭﻋﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﻥ

ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻀﺢ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ5:- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺸﻴﺩﺓ

ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺵ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻨﺩ

ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﺭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤل ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻨﺎﺯل ﺒﺴﻴﻁ .  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ

ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ

ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ6:- ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻤﻠﺯﻤﺎﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻴﺒﻘﻰ

ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ7:- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺭﻗﻡ 011-95 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 17 ﻴﻭﻟﻴﻭ 1995  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ8:- ﻻ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺌﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 011 -95 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 011-95 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ 10 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 011-95

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9: ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل

ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﺩﻯ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

  ﻭﺴﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ

    ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻭﻴﺼﺒﺢ

ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10: ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﻤﺎ

ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺒﻪ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11: ﻴﺴﻠﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻤﻠﺘﻤﺱ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ

ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ12: ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺇﻟﻰ

ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺨﻠﻑ ﺃﺨﺭ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13: ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺫﻜﺭ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ.  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ14: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ

ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻪ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺨﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15: ﻴﺨﻀﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﻴﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ

0022-930 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 26 ﻴﻨﺎﻴﺭ 1993 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 17 16 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ16: ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺘﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻋﻥ

ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ

ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺼﻴل

ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17: ﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ

ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ

ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﺓ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل

ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺠﺎل ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ18: ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ19: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل

ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ20: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ

ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻔﻭﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ

ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻴﺭﺴل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ

ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﻔﺎل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ 31

ﺩﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ21: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ

ﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ

ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22: ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺘﻡ

ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺜل ﺩﻭﻥ

ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻓﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23: ﻴﻌﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 23ﻭ24 ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 011-95 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1995/07/1

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ24: ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ25: ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ26: ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: