أمر قانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 و المتضمن للتنظيم القضائي

 

بعدة مداولة ومصادقة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية؛

رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة يصدر الأمر القانوني المتضمن للتنظيم القضائي و الآتي مضمونه:

الباب الأول: أحكام عامة

        المادة الأولى.- تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وفقا لأحكام هذا الأمر القانوني ، بواسطة : المحكمة العليا و محاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون.

تنظر هذه المحاكم في كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وفي نزاعات الشغل وتبت فيها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

        المادة 2.- يحدد مقر ودائرة اختصاص المحاكم بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير العدل باستثناء المحكمة العليا التي يوجد مقرها بنواكشوط ويمتد اختصاصها على كامل التراب الوطني.

        المادة 3.- تبدأ السنة القضائية يوم فاتح يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر.

تتخلل السنة القضائية عطلة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من 16 يوليو وتنتهي في 15 أكتوبر.

        تحدد أيام وساعات وأماكن جلسات المحاكم في بداية كل سنة قضائية بأوامر صادرة عن رؤساء.تلك المحاكم

        تعلق الأوامر المشار إليها أعلاه بمقر المحكمة وتنشر في الجريدة الرسمية.

        المادة 4.- يجوز للمحاكم أن تعقد جلسات متنقلة داخل دائرة اختصاصها.

        المادة 5.- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا كان في ذلك خطر على الأمن العام أو الأخلاق الحميدة  أو إذا كان محظورا قانونا. وفي هذه الحالات يقرر رئيس المحكمة المعنية عقد جلسات مغلقة. وفي جميع الحالات فإن الأحكام والقرارات يجب أن ينطق بها بصفة علنية وأن تكون مسببة وإلا كانت باطلة.

        المادة 6.- العدالة مجانية باستثناء حقوق الطوابع والتسجيل وأتعاب أعوان القضاء والمصاريف التي تنفق في بحث القضايا وتنفيذ القرارات القضائية.

تحدد المصاريف القضائية بواسطة مرسوم.

        يجوز أن تمنح المساعدة القانونية للأطراف الذين يثبتون عجزهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

        المادة 7.- لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع.

للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم.

        لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين.

للمحاكم المنصوص عليها في القانون وحدها أن تصدر الإدانات.

        المادة 8.- تقام العدالة باسم الله العلي العظيم.

يقع التنفيذ الجبري للبطاقات القضائية والصور طبق الأصل الأولى للقرارات والأحكام والأوامر والعقود الموثقة وغيرها من السندات القابلة للتنفيذ الجبري وفقا للشروط المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وفي قانون الإجراءات الجزائية.

        المادة 9.- من أجل ضمان حسن سير المحاكم تنشأ ضمنها تشكيلة ليس لها طابع تنازعي تدعى الجمعية العامة.

        تضم الجمعية العامة كافة أعضاء المحكمة تحت رئاسة رئيسها.

        تنظر الجمعية العامة في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة وتستشار حول جدول الجلسات.

        تتم المداولات في الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

        المادة 10.- تمارس مفتشية عامة للإدارة القضائية والسجون، تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، مهمة تفتيش دائمة وعامة بالنسبة لكافة المحاكم ـ باستثناء المحكمة العليا ـ ويطال التفتيش  كافة المصالح والهيئات التابعة لوزارة العدل.

        يحدد مرسوم تنظيم سير وصلاحيات المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.

الباب الثاني: المحاكم

الفصل الأول: المحكمة العليا

الفرع الأول: الاختصاصات والإجراءات

        المادة 11.- المحكمة العليا هي أعلى هيأة قضائية في البلد . وبهذه الصفة  تبت في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الأخرى. وتبت في القضايا الإدارية ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون.

        المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك.

        الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا هي تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أو كل الترتيبات التشريعية الأخرى المعمول بها.

        المادة 12.- للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وحول كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة فيها.

        ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي.

الفرع الثاني: التشكيلة

        المادة 13. – تتكون المحكمة العليا من رئيس  ورؤساء غرف من بينهم نائب رئيس المحكمة العليا ومستشارين.

        وتتألف المحكمة العليا من تشكيلات الحكم التالية :

-الغرف.

-غرفة المشورة

-الغرف المجمعة

القسم الأول: رئيس المحكمة العليا

        المادة 14.- يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين القضاة الأعلى درجة أو القانونيين ذوي الكفاءات المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والخبرة.

قبل تقلده لوظائفه يقسم رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : ( أقسم بالله الواحد أن أؤدي مهامي بإخلاص وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين وأن أحافظ على سر المداولات وأن لا اتخذ أي موقف علني وأن لا أدلي برأي خاص حول القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم وأن أتصرف بصفة عامة تصرف قاض نزيه مخلص).

        يحرر محضر هذا اليمين من طرف كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا.

يحدد مرسوم الرتبة وعلاوات والامتيازات العينية الممنوحة لرئيس المحكمة العليا.

المادة 15.-تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلة للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي.

المادة 16.- يترأس رئيس المحكمة العليا جلسات المحكمة الرسمية والغرف المجمعة وغرفة المشورة والجمعية العامة ويمكن له أن يتراس إحدى غرف المحكمة العليا إذا رأى ذلك ضروريا.

        يدير رئيس المحكمة  العليا مصالح المحكمة ويمارس وظائف الإدارة القضائية التي تخولها له القوانين والنظم.

وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع موقت له يحل محله تلقائيا في ممارسة مهامه نائب رئيس المحكمة العليا.

        وفي حالة حدوث مانع دائم  مؤكد فإن رئيس المحكمة العليا يعوض في أجل لا يتجاوز شهرا وفقا للشروط المقررة لتعيينه.

المادة 17 . ـ يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية رئيس الغرفة الأسنوفي حالة التساوي في السن الرئيس الأقدم في المحكمة العليا.

وفي حالة غياب نائب رئيس المحكمة العليا أو حدوث مانع موقت له يحل محله تلقائيا في ممارسة مهامه رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية رئيس الغرفة الأسنوفي حالة التساوي في السن الرئيس الأقدم في المحكمة العليا.

المادة 18 . ـ لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته.

لا يجوز القيام بأية متابعة جزائية ضد رئيس المحكمة العليا  بدون إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء إلا في حالة تلبس.

القسم الثاني: غرف المحكمة العليا

المادة 19.- تتضمن المحكمة العليا الغرف التالية :

-غرفتان مدنيتان واجتماعيتان

-غرفة تجارية

-غرفة إدارية

-غرفة جزائية.

        المادة 20.- تتألف كل غرفة من غرف المحكمة العليا من رئيس وأربع مستشارين لهم صوت تداولي.

        يعين رئيس الغرفة من بين القضاة مراعاة لرتبته وتخصصه، وهو يرأس جلسات التشكيلة.

        في حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له ينوب عنه أحد رؤساء الغرف الأخرى بأمر من رئيس المحكمة العليا.

        يتم توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا بأمر من رئيس المحكمة العليا بعد استشارة رؤساء الغرف.

        في حالة غياب أو حدوث مانع لأحد المستشارين ينوب عنه مستشار معين بموجب أمر من رئيس المحكمة العليا من بين المستشارين في نفس المحكمة.

        باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 22 الآتية تبت غرف المحكمة العليا في تشكيلة غرفة المشورة وتبعا لاختصاص كل منها في الحالات التي ينص القانون فيها على أن هذه الغرف أو المحكمة العليا تبت في تشكيلة غرفة المشورة.

القسم الثالث: الغرف المجمعة

        المادة 21.- تتألف تشكلة الغرف المجمعة من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف والمستشارين وتصح مداولاتها إذا حضر مع رئيس المحكمة العليا رئيس غرفة ومستشاران عن كل غرفة.

        المادة 22.- تبت المحكمة العليا بغرفها المجمعة في المسائل التالية:

 1.المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات والأحكام الصادرة نهائيا بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتعارضة لغرف المحكمة العليا.

 2.الطعن لصالح القانون في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا؛

 3.طلب مراجعة قرارات الإدانة بالإعدام؛

 4.القرارات والأحكام التي تعود إلى المحكمة العليا للمرة الثانية وتبت في أصلها.

        تصدر الآراء المقدمة تطبيقا لأحكام المادة 12 أعلاه عن المحكمة العليا مجتمعة بنفس التشكيلة المقررة بالنسبة للغرف المجمعة في جلسة استشارية عامة.

القسم الرابع: غرفة مشورة المحكمة العليا

        المادة 23– تتألف غرفة مشورة المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف.

        المادة 24.- تبت غرفة المشورة بالمحكمة العليا في المسائل التالية:

 1.القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر؛

 2.مخاصمة القضاة؛

 3.متابعة القضاة أو بعض الموظفين في الحالات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية؛

القسم الخامس : كتابة ضبط المحكمة العليا

المادة 25. – يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كتاب ضبط  رئيسيون وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف المحكمة العليا في مختلف تشكيلاتها.

القسم السادس: النيابة العامة لدى المحكمة العليا

        المادة 26.- تمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا ومختلف تشكيلاتها من طرف المدعي العام لدى هذه المحكمة أو نوابه.

        يعين المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء  بناء على اقتراح من وزير العدل.

يمسك قلم الكتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط وكتاب عدل ونيابات.

        يحدد مرسوم الرتبة الشرفية والعلاوات والامتيازات العينية الممنوحة للمدعى العام لدى المحكمة العليا.

     القسم السابع : الأمين العام لدى المحكمة العليا

المادة 27. – تتم إدارة وتسيير موارد المحكمة العليا تحت سلطة رئيسها، من طرف أمين عام يعين بمرسوم  صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.

 تحدد رتبة وصلاحيات والامتيازات العينية للأمين العام للمحكمة العليا بمرسوم.

الفرع الثالث: نشر قرارات المحكمة العليا

        المادة 28.- تنشر القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في نشرة دورية، وذلك دون المساس بالمقتضيات التشريعية الخاصة التي تنص على نشرها في الجريدة الرسمية

  الفصل الثاني: محاكم الدرجة الثانية

فرع الأول : محاكم الاستئناف

        المادة 29.- تنشأ على الأقل محكمة استئناف على التراب الوطني وعلى الأكثر محكمة استئناف  بعاصمة كل ولاية.

        المادة 30.- تتكون محاكم الاستئناف من تشكيلات الحكم التالية :

1)    غرفة مدنية واجتماعية أو أكثر

2)     غرفة تجارية أو أكثر

3) غرفة إدارية

4) عدة غرف جزائية من بينها غرفة اتهام وغرفة للأحداث

    للنظر في الاستئنافات الموجهة ضد قرارات المحكمة الجنائية تتألف الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف من خمسة قضاة من بينهم رئيس وأربعة مستشارين.

        المادة 31.- تنظر غرف محاكم الاستئناف وتبت نهائيا، تبعا لاختصاص كل منها، في الأحكام والأوامر الصادرة ابتدائيا عن محاكم الدرجة الأولى.

        المادة 32.- تبت غرف محكمة الاستئناف في تشكيلة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس الغرفة ومستشاران لهما صوتان تداوليان، إلا أن الاستئنافات الموجهة ضد قرارات المحكمة الجنائية تبت فيها الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في تشكيلة من خمسة قضاة من بينهم رئيس وأربعة مستشارين.

فرع الثاني : رئيس محكمة الاستئناف

المادة 33.- يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى، وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية يكون الرئيس الأسن فالأقدم في المحكمة.

في حالة غياب رئيس محكمة الاستئناف أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس غرفة من نفس المحكمة يعين بأمر من رئيس المحكمة العليا.

        يحدد مرسوم الرتبة الشرفية والعلاوات والامتيازات العينية لرئيس محكمة الاستئناف.

المادة 34.- في حالة غياب رئيس غرفة محكمة الاستئناف أو حدوث مانع له، ينوب عنه رئيس غرفة أخرى من نفس المحكمة يعين بأمر من رئيسها.

        وفي حالة غياب أحد المستشارين أو حدوث مانع له يعوض بمستشار آخر بأمر من رئيس محكمة الاستئناف.

         المادة 35.- يمسك قلم كتابة ضبط محكمة الاستئناف كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كتاب ضبط رئيسيون وكتاب ضبط  وكتاب عدل نيابة موزعين بين مختلف غرف محكمة الاستئناف.

        المادة 36.- تمثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من طرف مدعي عام لدى محكمة الاستئناف أو نوابه.

        يمسك قلم كتابة ضبط النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة.

  المادة 37.– تسند إدارة وتسيير موارد محكمة الاستئناف إلى أمين عام يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء .

        تحدد رتبة والعلاوات والامتيازات وصلاحيات الأمين العام لمحكمة الاستئناف بمرسوم.

الفصل الثالث : محاكم الدرجة الأولى

القسم الأول : محاكم الولايات

        المادة 38.- تنشأ محكمة تدعى محكمة الولاية في عاصمة كل ولاية.                    تتكون محكمة الولاية من تشكيلات الحكم التالية :

·         غرفة أو عدة غرف مدنية؛

·         غرفة تجارية مع مراعاة مقتضيات المادة 46 أدناه؛

·         غرفة إدارية؛

·         عدة غرف جزائية من بينها غرفة للأحداث؛

        المادة 39.- تتألف غرف محكمة الولاية من قاض فرد يدعى رئيس غرفة بمحكمة الولاية.

        في حالة غياب رئيس غرفة محكمة الولاية أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس غرفة أخرى من نفس المحكمة أو محكمة ولاية مجاورة يعين بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وفي حالة غياب أو حدوث مانع لرئيس غرفة محكمة ولاية تتشكل من رئيسي غرفتين فقط فإنه يعوض برئيس محكمة الولاية.

        المادة 40.- يشغل منصب رئيس محكمة الولاية رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى، وفي حالة التساوي في الرتبة والأقدمية يكون الرئيس الأسن فالأقدم في المحكمة.

        يحدد مرسوم الرتبة والعلاوات والامتيازات العينية لرئيس محكمة الولاية.

        المادة 41.- مع مراعاة الاختصاصات التي يسندها القانون لمحاكم أخرى  تبت محكمة الولاية في كل القضايا المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية .

المادة 42.- يمسك قلم كتابة الضبط بمحكمة الولاية كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط رئيسيون وكتاب ضبط وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف محكمة الولاية.

        المادة 43.- يقوم بمهام قاضي التحقيق في محاكم الولايات قاض أو أكثر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

      يمسك قلم كتابة الضبط لدى ديوان التحقيق كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب عدل ونيابة.

        المادة 44.- تمثل النيابة العامة لدى محكمة الولاية من طرف وكيل الجمهورية أو نوابه.

        يمسك قلم كتابة الضبط لدى النيابة العامة لدى محكمة الولاية كاتب ضبط أول أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل و نيابة.

         المادة 45. ـيمكن أن يعين لدى محكمة الولاية قاض مكلف بتهيئة الدعاوى وآخر مكلف بتنفيذ العقوبات يحدد القانون اختصاصاتهما.

القسم الثاني: المحاكم التجارية

      المادة 46.  ـيمكن إنشاء محكمة تجارية في عاصمة كل ولاية، وفي الولايات التي لا توجد فيها محاكم تجارية تمارس الغرف التجارية في محاكم الولايات صلاحيات هذه المحاكم.

     المادة. 47 ـ تتشكل المحكمة التجارية من  قاض رئيس ، وقاضيين مستشارين،  لهما صوتان تداوليان .

 تنظر المحكمة التجارية في كل القضايا بتشكة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

في حالة غياب رئيس المحكمة التجارية أو حدوث مانع له يعوضه رئيس محكمة الولاية بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وفي حالة غياب أحد المستشارين أو حدوث مانع له يعوض بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة.

يمسك قلم كتابة الضبط بالمحاكم التجارية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل أو نيابة.

المادة 48.- تمثل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه

القسم الثالث : محاكم الشغل

        المادة 49.- تنشأ محكمة شغل في عاصمة كل ولاية.

        تتكون محكمة الشغل من قاض رئيسا يساعده مستشارون يعينون طبقا لأحكام قانون الشغل.

        في حالة غياب رئيس محكمة الشغل أو حدوث مانع له ينوب عنه رئيس محكمة الولاية.

        يمسك قلم كتابة ضبط محكمة الشغل كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل و نيابة.

القسم الرابع: المحاكم الجنائية

        المادة 50.- تنشأ في عاصمة كل ولاية محكمة جنائية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها.

        تتشكل المحكمة الجنائية من رئيس ، ومستشارين قاضيين ، ومحلفين تيم اختيارهما طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية .

وتشمل المحكمة الجنائية تشكلة خاصة لمحاكمة الأحداث ، وذلك طبقا للتشريع الخاص بالحماية الجزائية للطفل.

يترأس المحكمة الجنائية رئيس محكمة الولاية أو قاض معين لهّذا الغرض إن كان حجم القضايا يتطلب ذلك.

المادة 51.- يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة الجنائية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل و نيابة.

        المادة 52.- تمثل النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه.

        المادة 53.- يحدد قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل اختصاص وسير المحاكم الجنائية.

القسم الخامس : محاكم المقاطعات

        المادة 54.- تنشأ محكمة تدعى محكمة المقاطعة في عاصمةكل مقاطعة باستثناء المقاطعات المركزية للولايات.

        استثناء من المقتضيات السابقة تنشأ محكمة مقاطعة في كل من مقاطعات انواكشوط.

        تبت محكمة المقاطعة في القضايا المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة الولاية.

في المجال الجزائي تبت محاكم المقاطعات في المخالفات.

        المادة 55.- تتكون محكمة المقاطعة من قاض فرد يدعى رئيس محكمة المقاطعة.

تمثل النيابة العامة لدى محكمة المقاطعة من طرف وكيل الجمهورية أو أحد نوابه أو أحد ضباط الشرطة القضائية مفوضا لهذا الغرض .

حضور ممثل النيابة العامة لجلسات المخلفات غير إلزامي.

        المادة 56.- في حالة غياب رئيس محكمة المقاطعة أو حدوث مانع موقت له ينوب عنه رئيس محكمة مقاطعة من دائرة اختصاص محكمة الولاية أو قاض من محكمة الولاية يعين بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختص.

        المادة57 .- يمسك قلم كتابة الضبط لدى محكمة المقاطعة كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدلي وكتاب نيابة.

        المادة 58.-  في إطار سلطاته  المتعلقة بمصالحة الأطراف يمكن لرئيس محكمة المقاطعة إقرار الحلول الودية ، للنزاعات التي تدخل في اختصاصاته و التي يتوصل إليها المصلحون ، خارج نطاق أي إجراء قضائي.

        يحدد مرسوم نظام وصلاحيات المصلحين.

الباب الثالث: أحكام انتقالية ونهائية

        المادة 59.- دون المساس بمقتضيات هذا الأمر القانوني،  وفى حالة وجود نقص في عدد القضاة أو حجم القضايا يجوز أن تدخل في اختصاص المحاكم بصفة انتقالية وخلال فترة يتم إنهاؤها بمرسوم عدة ولايات أو مقاطعات.

             يتم اختيار المستشارين الذين يجلسون في الغرف الإدارية بمحاكم الاستئناف والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من بين الإداريين المعارين قضائيا تطبيقا للمادة 54 من النظام الأساسي للقضاء, و في حالة وجود نقص في العدد, من بين الإداريين أو الموظفين السامين الحاصلين على كفاءة عالية في القانون والنزاعات الإدارية،وذلك دون المساس بمقتضيات المادتين 20 و32 أعلاه.

            في الحالة الأخيرة, يعين المستشارون و خلفاؤهم لمدة أربع سنوات بمرسوم من رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح مشترك من وزير العدل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وهم ملزمين بشكلية اليمين في نفس الظروف التي يلزم بها القضاة. ويستفيدون بحكم وظائفهم من علاوة التحمل الممنوحة للقضاة ومصاريف التنقلات المرتبطة بنشاطهم.

        المادة 60 .- يتم توزيع القضايا التي مازالت معروضة على المحاكم والتي لم يحكم فيها نهائيا حسب الحالات بين المحاكم الجديدة ، من طرف رئيس محكمة الولاية أو رئيس محكمة الاستئناف المختص.

        المادة 61.- تبقى المسودات والملفات والبحوث والمحفوظات وأدلة الإثبات ومختلف الوثائق المتعلقة بالإجراءات التي عرفتها المحاكــم وتم البت فيها نهائيا تحت ظل القانون رقم: 99 . 039 الصادر بتاريخ 24يونيو 1999 المتضمن التنظيم القضائي في كتابة ضبط أو نيابة أو سكرتارية هذه المحاكم ولو بالنسبة للقضايا التي لم تعد في اختصاصها.

المادة 62.- يلغي هذا الأمــر القانوني القانون رقم : 99 . 039 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1999 المتضمن التنظيم القضائي ويحل محله.

           المادة 63.- ينشر هذا الأمر القانوني وفق إجراءات الاستعجال وفي الجريدة الرسمية وينفذ كقانون للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: