أمر قانوني رقم: ــــــــ2005/015ـــــــــ يتضمن الحماية الجنائية للطفل

 

بعد مصادقة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،

يصدر رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة، الأمر القانوني التالي مضمونه :

 أحكام تمهيدية

المادة الأولى.- يخضع التشريع الجنائي الخاص بالأطفال لأحكام هذا الأمر القانوني.

يعتبر طفلا في مفهوم هذا الأمر القانوني كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ويجب تسجيل كل مولود فور ولادته.

ليس للتبني أي قيمة قانونية ولا يترتب عليه أي من آثار الإلحاق طبقاللمادة72 منمدونة الأحوال الشخصية.

يعاقب كل شخص يخالف هذه المقتضيات بالعقوبات المقررة في المادة 324 من القانون الجنائي.

إن عدم التصريح بميلاد مولود جديد خلال الأجل القانوني، يعرض من يجب عليه التصريح لعقوبة الحبس لمدة عشرين يوما أو غرامة 40.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الجزء الأول:

القانون الجنائي للطفل

 

أحكام عامة: حول المسئولية الجزائية للطفل

فصل وحيد: مبدأ تخفيف مسئولية الطفل

الفرع الأول: تخفيف المسئولية المتعلقة بالجناية

المادة 2.– يتمتع الطفل الذي لم يبلغ عمره سبع سنوات بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إبتداءا من سبع سنوات.بيد أنه يتعين أن لا يخضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 سنة   إلا لإجراءات الحماية.

المادة 3-. يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل. ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة التي وقع المس منها وشخصية الطفل وظروف القضية.

الفرع الثاني: تخفيف المسئولية المتعلقة بالجنح والمخالفات

المادة 4.-إذا كانت الجريمة المرتكبة من طرف طفل يتجاوز عمره خمس عشرة سنة جنحة أو مخالفة فإن العقوبة التي يجوز التصريح بها في حقه لا يمكن أن تتجاوز نصف العقوبة التي يمكن أن يدان بها لوكان يبلغ ثماني عشرة سنة.

 المادة 5.-في المادة الجنائية كما في مادة الجنح لا يجوز النطق  بعقوبة الحبس في حق طفل لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثانية.

تكون عقوبة الطفل في هذه الحالة وضعه تحت سلطة أبويه أو وضعه تحت رعاية أي شخص يوثق فيه أو إيداعه في مركز لإعادة التأهيل الاجتماعي لمدة يقدرها القاضي ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة نصف المدة التي يحكم بها عليه إذا كان عمره ثماني عشرة سنة.

 ولا يمكن تمديدها لفترة أكثر من خمس سنوات بعد البلوغ.

الكتاب الأول: الجنايات والجنح المرتكبة ضد الطفل

باب وحيد: الإضرار بشخص الطفل

الفصل الأول: الإضرار بحياة الطفل

الفرع الأول:  الإضرار المتعمد بحياة الطفل

المادة 6.-يعاقب على القتل المتعمد المرتكب في حق طفل مع سبق الإصرار أو بدونه وفقا لأحكام المادة 271 وما بعدها من القانون الجنائي.

غير أنه إذا كانت العقوبة هي القصاص وتم العفو عن الجاني من طرف ذوي حقوق الضحية فإن العقوبة تصبح هي السجن من ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وإذا كانت عملية القتل مصحوبة أو مسبوقة باغتصاب أو تعذيب أو أعمال وحشية فإن العقوبة تصبح من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة طيلة مدة أمنية قدرها خمس سنوات من التدابير المتعلقة بتعليق أو تجزئة العقوبة أو الوضع خارج المؤسسة أو الإذن للخروج أو شبه الحرية أو الحرية المشروطة.

المادة 7.-إن الإضرار بحياة الطفل عن طريق استعمال أو تقديم مواد من طبيعتها أن تؤدي إلى القتل يعتبر تسميما يعاقب عليه وفقا لمقتضيات المادة 6.

يعاقب بالسجن مع الأشغال لمدة عشر سنوات وبغرامة 200.000 أوقية كل من يجرع طفلا مادة ضارة به إذا أخل ذلك بسلامة الطفل  البدنية أو النفسية.

الفرع الثاني: الإضرار غير المتعمد بحياة الطفل

المادة 8.- كل من قتل طفلا خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للنظم القانونية، يعاقب بدفع الدية بالإضافة إلى الحبس من ستة شهور إلى سنتين.

إذا كان الإخلال بواجب الأمن والحيطة قد وقع عمدا فإن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات من الحبس بالإضافة إلى دفع الدية.

المادة 9.- يتعرض الأشخاص الطبيعيون المرتكبون للجرائم المحددة في المادة 8، زيادة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الأحكام المشتركة، للعقوبة الإضافية المتمثلة في إلصاق أو نشر القرار المنطوق به على نفقتهم.

الفصل الثاني: الإضرار بسلامة الطفل  البدنية أو النفسية

الفرع الأول: الإضرارالمتعمد بسلامة الطفل

الفقرة الأولى: التعذيب و الأعمال الوحشية

المادة 10.– يعاقب إخضاع الطفل  للتعذيب أو للأعمال الوحشية بالسجن مع الأشغال لمدة ست سنوات.

المادة 11.- تعاقب الجريمة المقررة في المادة 10 بالسجن مع الأشغال لمدة خمس  عشرة سنة إذا كانت تُرتكب بشكل اعتيادي ضد الطفل  أو نجم عنها تشويه أو عاهة مستمرة.

يعاقب على نفس الجريمة بالسجن المؤبد مع الأشغال إذا نجمت عنها وفاة الطفل من غير قصد إحداثها.

المادة 12.– إن أي مساس أو محاولة بالمساس بسلامة العضو الجنسي للأنثى بواسطة تعقيم أو تخدير أو أي وسيلة أخرى يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120.000 أوقية إلى 300.000 أوقية إذا نشأ للضحية عنه ضرر.

ترفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات وغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية إذا كان الفاعل تابعا لسلك الأطباء أو سلك مشابه.

الفقرة الثانية: المعاملات العنيفة والضرب والجرح

المادة 13.– يعاقب على المعاملات العنيفة التي نجمت عنها الوفاة من غير قصد إحداثها، بالسجن لمدة ثمان سنوات مع الأشغال إذا كانت مرتكبة في حق طفل.

المادة 14.– يعاقب طبقا لمقتضيات المادة 296 من القانون الجنائي على المعاملات العنيفة التي نجم عنها تشويه مستمر أو عاهة مستمرة لطفل.

المادة 15.-يعاقب بالحبس من شهرين إلى عشرة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 60.000 أوقية على الأفعال العنيفة المرتكبة ضد طفل إذا نجم عنها عجز كامل عن العمل لمدة تزيد على ثمانية أيام أو عجز جزئي يزيد على شهر.

المادة 16.– يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 أوقية على الأفعال العنيفة ضد الطفل  إذا نجم عنها عجز كامل عن العمل لمدة تقل عن ثمانية أيام أو عجز جزئي يقل عن شهر.

المادة 17.- باستثناء الحالات المقررة في المادتين 15 و16 من هذا الأمر القانوني فإن الضرب المتعمد الخفيف والذي لم ينجم عنه أي عجز عن العمل، يعاقب عليه بغرامة من 5.000 إلى 20.000 أوقية و40.000 أوقية في حالة العود، ومصادرة الشيء الذي استخدم أو كان مهيأ للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو الشيء المقتنى منها.

تطبق نفس العقوبات على كل من ارتكب تسهيلا قصديا بإسداء مساعدة أو إعانة على إعداد أو تنفيذ الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة.

الفقرة الثالثة: التهديدات

المادة 18.-يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 أوقية كل من هدد طفلا بارتكاب جناية أو جنحة يعاقب على محاولة ارتكابها، إذا تكرر التهديد أو تجسد في مكتوب أو صورة أو أي شيء آخر.

ترفع العقوبة إلى ثمانية عشر شهرا من الحبس وغرامة من 40.000 إلى 120.000 أوقية إذا كان التهديد بالقتل.

المادة 19.– يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشر شهرا وبغرامة من 40.000 إلى 80.000 أوقية كل شخص تصدر عنه، بأية وسيلة كانت، تهديدات بارتكاب جناية أو جنحة إذا صحبها أمر بتنفيذ فعل محظور.

ترفع العقوبة إلى سنتين من الحبس وغرامة من 60.000 إلى 100.000 أوقية إذا كان التهديد بالقتل.

المادة 20.-باستثناء الحالات المقررة في المادتين 18 و19، يعاقب بغرامة 10.000 إلى 20.000 أوقية على كل تهديد بارتكاب أفعال عنيفة ضد طفل إذا تكرر التهديد أو تجسد في مكتوب أو صورة أو أي شيء آخر.

الفرع الثاني: الإضرار غير المتعمد بسلامة الطفل

المادة 21.-كل شخص يتسبب في إلحاق ضرر بطفل ينجم عنه عجز كامل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو عجز جزئي لمدة أكثر من سنة جراء خطإ أو سهو أو إهمال أو إخلال بإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة، فإنه يعاقب طبقا لمقتضيات المادة 296 من القانون الجنائي.

 في حالة الإخلال المتعمد بإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة، فإن العقوبات المطبقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 296 من القانون الجنائي.

المادة 22.- كل شخص تسبب في ضرر لطفل انجر عنه عجز كامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أقل أو عجز جزئي لمدة سنة أو أقل جراء إخلال عمدي بإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة الذي تفرضه القوانين والنظم فإنه يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور وبغرامة من 60.000 إلى 120.000 أوقية.

كل شخص تسبب في الإضرار بسلامة طفل لم ينجم عنه عجز عن العمل جراء إخلال عمدي بإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة، فإنه يعاقب بغرامة من 40.000 إلى 80.000 أوقية.

المادة 23.- خارجا عن الحالات المبينة في المادتين 21 و22، فإن كل من يتسبب في الإضرار بسلامة طفل ينجر عنه عجز عن العمل جراء خطإ أو سهو أو غفلة أو إهمال أو إخلال بإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة الذي تفرضه القوانين والنظم، فإنه يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 16.000 أوقية.

ويتعرض الأشخاص المرتكبون للجرائم المقررة في هذه المادة لعقوبة إضافية تتمثل في مصادرة الشيء المستخدم في ارتكاب الجريمة.

الفرع الثالث: الاعتداءات الجنسية

الفقرة الأولى: الاغتصاب

المادة 24.- يعاقب على الاغتصاب الممارس على الأطفال بالحد المنصوص عليه في المادتين 309 و310 من القانون الجنائي. وفي حالة عدم توفر الشروط المقررة للحد فإنه يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الفقرة الثانية: المراودة الجنسية

المادة 25.- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثمانية شهور وبغرامة من 100.000 إلى 140.000 أوقية كل شخص يراود طفلا ويستخدم الأوامر والتهديدات والإكراه للحصول منه على ممارسات ذات طابع جنسي، إذا كان ذلك الشخص يستخدم شطط السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته.

إن المراودة الجنسية والاستغلال الجنسي لطفل في وضعية عمل منزلي مشروعة أو في وضعية إيداع لدى مؤسسة رعاية أو لدى أسرة يعاقب عليه بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 200.000 إلى 300.000 أوقية.

الفقرة الثالثة: الاعتداءات الجنسية الأخرى

المادة 26.- يعاقب على الاعتداءات الجنسية الأخرى غير الاغتصاب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 160.000 أوقية إذا ارتكبت في حق الأطفال.

يعتبر  انحرافا جنسيا اتجاه الأطفال كل ملامسة جنسية مهما كان نوعها يرتكبها شخص بحق طفل ويعاقب عليه بالسجن خمس سنوات وبغرامة 200.000 أوقية.

المادة 27.– يعاقب بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وبغرامة من 140.000 إلى 180.000 أوقية على الجريمة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 25 إذا كان مرتكبها والدا أو أي شخص يتمتع بسلطة على الطفل.

الفصل الثالث: تعريض الطفل  للخطر أو الغرر

الفرع الأول: تعريض الطفل  للخطر

الفقرة الأولى: تعريض الطفل  للمخاطر

المادة 28.-يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور وبغرامة من 100.000 إلى 180.000 أوقية كل من يعرض طفلا بصورة مباشرة لخطر الموت أو لجروح من طبيعتها إحداث تشويه مستمر أو عاهة مستمرة وذلك بخرق متعمد وظاهر لإحدى القواعد المتعلقة بواجب الأمن والحيطة.

الفقرة الثانية:ترك الطفل

المادة 29.-كل ترك لطفل في مكان قد يشكل خطرا يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 200.000 أوقية، إلا إذا كانت ظروف الترك تسمح بتأمين صحة وسلامة الطفل.

ترفع العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات من السجن والغرامة إلى 240.000 أوقية في حق أصول الطفل أو الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو عندهم حضانته.

المادة 30.– يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات كل إهمال لطفل إذا انجر عنه تشويه مستمر أو عاهة مستمرة.

يعاقب بالسجن مع الأشغال لمدة اثني عشرة سنة على إهمال الطفل  إذا تبعته وفاته.

الفقرة الثالثة: عرقلة إجراءات الإغاثة

المادة 31.- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 140.000 إلى 240.000 أوقية على كل عرقلة متعمدة ترمي للحيلولة دون وصول الإغاثة الهادفة إلى انتشال طفل من خطر محدق أو مكافحة كارثة تنطوي على مخاطر تهدد أمن طفل.

الفقرة الرابعة:  إجراء التجارب على شخص الطفل

المادة 32.- يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 أوقية على إجراء التجارب الجرثومية أو الطبية على الطفل.

الفقرة الخامسة: قطع الحمل

المادة 33.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 600.000 أوقية على الإجهاض المرتكب في حق طفلة بإذن أو بدونه ما لم توجد ضرورة صحية مؤكدة لهذا الإجهاض.

الفقرة السادسة: الدفع إلى الانتحار

المادة 34.- يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 180.000 أوقية  كل من يدفع طفلا إلى الانتحار، إذا تبع الدفع محاولة انتحار.

الفرع الثاني: تعريض الطفل  للغرر

المادة 35.- علاوة على العقوبات المحددة في القانون المتعلق بإجبارية التعليم، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 أوقية على خرق إلزامية التمدرس بدون مبرر مقبول من طرف الوالدين أو الوكيل أو الشخص الذي يتولى رعاية طفل بين السادسة والسادسة عشرة من العمر، و ذلك بعد إنذار صادر عن مفتشية التعليم.

يعاقب بالحبس سنة وبغرامة 200.000 أوقية، الأهل والأولياء الذين لهم سلطة على الطفل وكذلك المسؤولون عن المدرسة الذين يمتنعون عن ترك بنت يقل عمرها عن ثمانية عشر سنة تتابع دراساتها بسبب الحمل.

وفي حالة العود فإن الوالدين أو الوكيل أو الشخص الذي يتولى رعاية الطفل تمكن معاقبتهم بالحبس لمدة سبعة أيام و بغرامة 20.000 أوقية.

وإذا تمادى المسئولون عن الطفل في سوء نيتهم، فإن الحرمان من الحقوق المدنية يمكن التصريح به لمدة سنة على الأقل وأربع سنوات على الأكثر.

المادة 36.- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 35 كل من يستقبل خلال ساعات الدراسة داخل قاعات العروض أو في محل عمومي طفلا في سن التمدرس، ومن يستخدمه بصورة اعتيادية في تلك الأوقات.

يبلغ خرق إلزامية التسجيل في المدرسة إلى مفتشية التعليم من طرف المستشارين البلديين، أو أعضاء سلك التعليم، أو المرشدين الاجتماعيين، أو المنظمات غير الحكومية المعتنية بالأطفال أو وكلاء السلطة العمومية أو أي شخص كان على علم بذلك ويتولى تحريك الدعوى وكيل الجمهورية بناء على طلب من مفتشية التعليم.

المادة 37.- يعرض عدم مراعاة النظم المتعلقة بالتلقيح الوالدين أو الوكيل أو الشخص الذي يتولى رعاية الطفل  لغرامة من 5.000 إلى 10.000 أوقية، وفي حالة العود يعاقب بالحبس عشرة أيام.

المادة 38.- مع الاحتفاظ بمقتضيات القانون الجنائي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة شهور وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 أوقية وكلاء المصالح العمومية وعمال المنظمات الإنسانية والدولية الذين يرتكبون أفعالا تمس من سلامة الأطفال المنقولين أو اللاجئين الجسدية والعقلية وخاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات ويتطلبون حماية خاصة.

المادة 39.- يخضع الأطفال أثناء فترة تمدرسهم لفحوص طبية دورية كما يخضع لها الأشخاص العاملون في مؤسسات التعليم والتربية العامة والخاصة، وجميع الأشخاص المتصلين عادة بالأطفال داخل حظائر هذه المؤسسات.

يعاقب على الامتناع عن الامتثال لهذه الواجبات أوعرقلتها بغرامة من 3.000 إلى 6.000 أوقية وفي حالة العود بالحبس لمدة عشرة أيام.

المادة 40.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 180.000 أوقية كل شخص يتمتع بسلطة على طفل يقوم بحرمانه من الأغذية أو الأدوية بصورة تعرض صحته للخطر.

يعاقب على الجريمة المحددة في الفقرة السابقة بالسجن مع الأشغال لمدة ثمان سنوات إذا انجرت عنها وفاة الطفل.

المادة 41.- يعاقب على تملص الأب أو الأم من واجباتهما القانونية بشكل ينجم عنه إضرار بالغ بصحة الطفل  أو بسلامته أو خلقه أو تهذيبه، بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة من 80.000 إلى 120.000 أوقية.

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ستة شهور وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 أوقية

الأقارب أو الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل الذين يسعون إلى تسجيل الزواج والسلطات التي تقوم بهذا التسجيل دون احترام السن القانونية للزواج والرضى.

 وتطبق هذه العقوبة كذلك على كل شخص مارس على طفل إكراها بدنيا نجم عنه تشويه أو تعذيب جسدي من أجل أن يقبل الزواج.

تطبق هذه العقوبة علي الأبوين أو الأشخاص الذين لهم سلطة علي الطفل وعلي مسؤولي الحالة المدنية إذا رفض أي منهم تسجيل الطفل طبقا لمقتضيات القانون رقم 96/020 بتاريخ 20 يوليو 1996 المتضمن لمدونة الحالة المدنية مهما كانت هوية من سيلحق به الطفل.

المادة 42.- يعاقب على دفع طفل بشكل مباشر للتسول بالحبس من شهر إلى ستة شهور وبغرامة من 100.000  إلى 180.000 أوقية.

يعاقب بالحبس ثمانية شهور وبغرامة من 180.000 إلى 300.000 أوقية كل شخص له سلطة على طفل يدفعه إلى أشخاص يحرضونه أو يستعملونه في التسول.

المادة 43.- إن استخدام طفل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة والمساهمة في استخدامه في قوة مسلحة أو في مجموعات مسلحة يعاقب عليه بالحبس ستة شهور وبغرامة من 120.000 إلى 200.000 أوقية.

المادة 44.- يعاقب على دفع الطفل بصفة مباشرة لاستهلاك المشروبات الكحولية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 160.000 أوقية.

المادة 45.- يعاقب على دفع الطفل بشكل مباشر لاستخدام غير مشروع للمخدرات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 240.000 أوقية.

المادة 46.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 200.000 أوقية كل شخص عمل عملا يؤدي إلى انحراف طفل أو حاول دفعه إليه.

المادة 47.- كل شخص يصنع أو ينقل أو يبث بأية وسيلة آو واسطة إعلانا ذا طابع عنيف آو متاجرة بالجنس آو من شأنه المساس الخطير بكرامة الإنسان، وكل شخص يتاجر بمثل هذا الإعلان، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120.000 إلى 160.000 أوقية إذا كان من شأن الإعلان أن يشاهده آو يدركه طفل.

تطبق العقوبات نفسها في حالة قيام شخص بالغ بتنظيم اجتماعات تتضمن عروضا أو ممارسات جنسية يشهدها طفل أو يشارك فيها.

ويقع نفس الشيء بالنسبة للبالغ الذي يتعاطى التحريض الظرفي للأطفال على الفجور.

المادة 48.- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية كل من يضع آو يسجل آو ينقل صورة طفل بهدف نشرها أو استغلالها، إذا كانت هذه الصورة خليعة، وكذلك من يبث مثل هذه الصورة بأي وسيلة كانت أو عرضها أو استغلالها لأغراض تجارية أو سياحية لصور أو تمثال أو صوت حصل عليه عن طريق فني مهما كان أو أفلام أو رسوم ذات طبيعة متحركة تظهر طفلا أو أكثر.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بما يلي:

نشر هذا التمثال أو الصورة بأي وسيلة كانت؛

إيراده أو تصديره  بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

الإنتاج وتصوير الأطفال من أجل النشر بواسطة نظام المعلوماتية؛

عرض وتقديم صور الأطفال بواسطة نظام المعلوماتية؛

توزيع وإرسال دراسات وافية عن الأطفال بواسطة نظام المعلوماتية؛

الحصول على هذه الصور أو يزود الغير بها عن طريق نظام المعلوماتية؛

حيازتها في نظام المعلوماتية أو نظام لتخزين المعطيات المعلوماتية.

وتطبق نفس العقوبة بالنسبة لتحديد وتسجيل أو إرسال صورة طفل لغرض توزيعها عند ما تكون هذه الصورة ذات طابع خليع موجه إلى جمهور غير محدد أو إلى شبكة مواصلات.

يعاقب توزيع هذه الصورة بأي وسيلة كانت بما في ذلك التقنيات القديمة والحديثة بنفس العقوبات.

المادة 49.-  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 60.000 إلى 120.000 أوقية كل من يفتح محلا عاما لبيع منشورات محظورة على الأطفال في مسافة تقل عن مئتي متر من مؤسسة لتعليم نظامي أو محضري، ابتدائي آو ثانوي أو حضانة.

تعرض مخالفة أحكام هذه المادة لعقوبة الحبس.

ويمكن لجمعيات آباء التلاميذ والهيئات المعنية بحقوق الطفل أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني بشأن هذا الخرق.

المادة 50.- يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة  من 120.000 إلى 180.000 أوقية كل شخص بالغ يلحق ضررا جنسيا بطفل ولو كان دون عنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة.

المادة 51.- إذا ارتكبت الجنح المنصوص عليها بالمواد 46 إلى 48 بواسطة الصحافة   المكتوبة آو المرئية أو المسموعة، فإن الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه المجالات تطبق فيما يتعلق بتحديد الأشخاص المسئولين.

المادة 52.- يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 50 بالسجن لمدة خمس سنواتوبغرامة من 100.000 إلى 400.000 أوقية في الحالتين التاليتين:

 إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو أوليائه أو أي شخص يتمتع بسلطة عليه؛

 إذا كان مرتكبها شخصا يستخدم شطط السلطة المخولة له بمقتضى وظائفه.

المادة 53.- إن الاعتداء الجنسي ولو كان دون عنف ولا إكراه ولا تهديد ولا مفاجأة على طفل يعاقب عليه بالحبس سنتين وبغرامة من 120.000 إلى 180.000 أوقية في حالة ما إذا كانمرتكبوها عدة أشخاص تصرفوا بوصفهم فاعلين مباشرين أو مشاركين.

الفصل الرابع: الاعتداءعلى حرية الطفل

فرع وحيد: خطف و حجز الطفل

المادة 54.- يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يوقف أو يخطف أو يحبس أو يحجز طفلا دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات المقررة بالقانون.

غير أنه إذا أطلق سراح الطفل  المحبوس أو المحجوز قبل تمام اليوم السابع من يوم أخذه، فإن العقوبة تكون ثلاث سنوات من الحبس وغرامة من 200.000 إلى 400.000 أوقية.

تطبق نفس العقوبة على التجارة والتحويل القهري والاستبدال والرهن والاسترقاق الذي يقام بهفي حق الأطفال.

المادة 55.- يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 54 بالسجن من خمس عشرة   سنة إلى عشرين سنة إذا كان الطفل أصيب بتشويه مستمر أو عاهة مستمرة أُلحقت به عمدا أو نجمت عن ظروف الحبس أو عن الحرمان من الغذاء أو الدواء.

يعاقب عليها بالسجن ثمان سنوات مع الأشغال إذا سبقها أو صحبها تعذيب أو معاملات وحشية

المادة 56.- يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 54 بالسجن أربع وعشرين سنة إذا كانت مرتكبة من طرف عصابة منظمة أو ارتكبت في حق عدة أطفال.

         تطبق العقوبة نفسها إذا كان الطفل  الموقوف أو المحجوز مأخوذا رهينة إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة، وإما للمساعدة على فرار أو لضمان تبرئة مباشر أو شريك محرض في جناية أو جنحة أو سعيا إلى تأمين النجاة من العقوبة لأي منهما، وإما للحصول على تنفيذ أمر أو شرط، وخاصة دفع مغرم.

الفصل الخامس: الاعتداء على كرامة الطفل

الفرع الأول: القوادة والجرائم المماثلة

المادة 57.- فضلا عن مقتضيات المادة 311 من القانون الجنائي فإن القوادة هي بالنسبة لأي شخص ومهما كانت الوسيلة التي يستخدمها:

إعانة آو مساعدة آو حماية ممارسة الغير للبغاء؛

الانتفاع من ممارسة غيره للبغاء أو أخذ إعانات مالية من شخص يمارس البغاء في العادة آو تقاسم نتائجه؛

اكتتاب أو تدريب أو توجيه شخص لغرض البغاء أو ممارسة ضغوط عليه ليزاول الدعارة أو ليستمر في مزاولتها؛

قيام أي شخص كان وبأي شكل كان بوساطة بين شخصين أحدهما يمارس البغاء والآخر يستغل أو يكافئ بغاء الغير؛

مساعدة قواد على تبرير دخل وهمي؛

العجز عن تبرير دخل يناسب نسق حياته إذا كان يعيش مع شخص يمارس البغاء في العادة أو كان ذا صلة معتادة مع شخص أو أكثر يحترف البغاء؛

عرقلة أعمال الوقاية أو الرقابة أو المساعدة أو إعادة التأهيل التي تبذلها الهيئات المختصة في اتجاه الأشخاص المعرضين لخطر البغاء آو الواقعين فيه؛

يعد مماثلا للقوادة ويعاقب عليه بالعقوبات المحددة مساكنة شخص أو عدة أشخاص يمارسون البغاء.

المادة 58.- يعاقب على القوادة المرتكبة في حق طفل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 400.000 إلى 4.000.000 أوقية.

إذا ارتكبت القوادة في حق طفل من طرف أحد أصول الشخص الذي يمارس البغاء أو من طرف شخص له سلطة عليه فإن العقوبة ترفع إلى سبع سنوات سجنا و5.000.000 أوقية غرامة.

تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تم اعتبارهم زبناء للطفل.

المادة 59.- إذا كانت القوادة ضد الأطفال ترتكب من طرف عصابات منظمة، فإن عقوبتها تكون بالسجن مع الأشغال مدة عشر سنوات وبغرامة من 2.000.000 إلى 4.000.000 أوقية.

الفرع الثاني: عمل الطفل  وظروفه

المادة 60.- مع مراعاة الأعمال التي يقام بها في نطاق الأسرة، يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 400.000 أوقية كل شخص يحصل من طفل على أداء خدمات غير معوضة أو مقابل مكافأة لا تناسب في الظاهر قدر عمله باستغلال ضعفه أو تبعيته، أو يخضعه لظروف عمل أو سكن منافية للكرامة البشرية.

المادة 61.- يعاقب على الجرائم المقررة في المادة 60 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 400.000 إلى 800.000 أوقية إذا كانت مرتكبة في حق عدة أطفال.

المادة 62.- يحظر تشغيل الطفل  الذي لم يبلغ عمره نهاية فترة سن التمدرس الإجباري.

         يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 120.000 إلى 200.000 أوقية على كل تشغيل يلحق ضررا بصحة الطفل  أو بدراسته.

          يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة شهور وبغرامة من 120.000 إلى 240.000 أوقية  الأشخاص الذين يخالفون المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الدنيا وبالطبيعة القاسية لعمل الطفل.

الفصل السادس: الاعتداء على شخصية الطفل

الفرع الأول: الاعتداء على الحياة الخاصة بالطفل

المادة 63.- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة شهور وبغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية كل من يعتدي عن قصد بأي وسيلة على الحياة الداخلية الخاصة بطفل:

بأن يلتقط أو يسجل أو ينقل من دون إذن من الطفل  و من ممثله الشرعي كلمات نطق بها على وجه خاص أو سري؛

بأن يعلق أو يسجل أو ينقل صورة لطفل يوجد في مكان خاص دون إذنه وإذن ممثله الشرعي.

وإذا كانت التصرفات المذكورة في هذه المادة تم القيام بها على مرأى ومسمع من الطفل وممثله الشرعي ودون أن يعترضا، وكان بمقدورهما الاعتراض، فإن قبولهما يكون مفترضا.

المادة 64.- يعاقب بالحبس سنة وبغرامة من 60.000 إلى 120.000 أوقية كل من ينشر صورة ملفقة (مونتاج) أو يخرجها مع كلمات أو صورة لطفل دون إذن منه ومن ممثله الشرعي إذا لم يظهر جليا أن الأمر يتعلق بمونتاج أو لم ترد إشارة صريحة بذلك.

    إذا كانت الجريمة المبينة في الفقرة السابقة مرتكبة بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، فإن الأحكام الخاصة المبينة في القوانين التي تخضع لها هذه المجالات تطبق لتحديد الأشخاص المسئولين.

الفرع الثاني: الوشاية الكاذبة ضد الطفل

المادة 65.- إن الوشاية ضد طفل معين بأية وسيلة كانت، بشأن فعل تنجر عنه عقوبات قضائية أو إدارية أو تأديبية، مع العلم بأن الوشاية مفتراة كليا أو جزئيا، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية إذا كانت موجهة إلى ضابط شرطة قضائية أو إدارية، أو إلى سلطة  تملك صلاحية متابعتها أو رفعها إلى السلطة المختصة، أو كانت موجهة  إلى من لهم سلطة على  الطفل محل الوشاية.

       ينتج كذب الوشاية بالضرورة عن قرار نهائي يقضي بتبرئة آو بإطلاق سراح الطفل، أو بأن لا وجه للمتابعة. ويصرح بعدم ثبوت الوقائع آو بأنها لا تنسب للطفل محل الوشاية.

في كل الحالات الأخرى يترك لتقدير المحكمة التي تتولى متابعة الواشي مدى مناسبة الاتهامات التي أدلـــي بها، على أن تراعي تناسبا بين عقوبة الوشاية مع عقوبة الفعل الموشى به.

الفرع الثالث: الاعتداء على السر

الفقرة الأولى: الاعتداء على السر المهني الخاص بالطفل

المادة 66.- إن أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالسر المهني لا تطبق في الحالتين التاليتين:

الشخص الذي يبلغ السلطات القضائية أو الطبية أو الإدارية بمعاملات عنيفة أو حرمان علم أنها يتعرض لها طفل؛

الطبيب الذي يخبر وكيل الجمهورية بإذن من الضحية بالمعاملات العنيفة التي اطلع عليها أثناء تأديته لمهامه والتي تجعله يعتقد ارتكاب اعتداء جنسي من أي نوع كان على طفل.

الفقرة الثانية: الاعتداء على سرية المراسلات

المادة 67.- إن كل من يفتح عن سوء نية مراسلات موجهة إلى طفل قبل أو بعد وصولها، أو يؤخرها أو يحول وجهتها أو يلغيها أو يطلع عليها خلسة فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة شهور وبغرامة من 80.000 إلى 160.000 أوقية.

يعاقب بنفس العقوبات كل من يقطع الطريق عن سوء نية أو يحول وجهة أو يستخدم أو يكشف مراسلات تصدر أو تنقل أو تلتقط من طرف طفل بواسطة الاتصالات اللاسلكية، وكذلك كل من يقوم بتركيب أجهزة لذلك الغرض.

الفرع الرابع: الاعتداء على حقوق الطفل  باستخدام الملفات المعلوماتية

المادة 68.- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة شهور وبغرامة من 60.000 إلى 120.000 أوقية كل شخص حصل على معلومات معينة تتعلق بطفل أثناء تسجيلها أو ترتيبها أو نقلها أو أي شكل آخر من أشكال معالجتها الألكترونية، ويمكن أن يترتب على إفشائها إضرار بسمعته أو مساس بسرية حياته الخاصة، وكل شخص يوصل دون إذن من الطفل وممثله الشرعي هذه المعلومات إلى علم شخص آخر ليست له صفة الاطلاع عليها.

المادة 69.- يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة من 800.000 إلى 1.600.000 أوقية كل شخص حائز على معلومات معينة تتعلق بطفل أثناء تسجيلها أو ترتيبها أو نقلها أو أثناء أي شكل آخر من أشكال معالجتها الألكترونية، ويصرف هذه المعلومات عن غايتها المحددة في المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بالمعالجة الآلية، أو في التصريحات التي سبقت تنفيذ المعالجة.

الفصل السابع: المساس بالأسرة

الفرع الأول: ترك الأسرة

المادة 70.- يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة من 60.000 إلى 120.000 أوقية كل شخص لم ينفذ قرارا قضائيا أو صلحا مصدقا أمام القضاء يلزمه بأن يدفع لصالح ولد معاشا أو مشاركة أو إعانة مالية أو أداء من أي نوع مستحق بموجب إحدى الواجبات العائلية المقررة في قانون الأحوال الشخصية، ويتمادى لمدة تزيد على شهرين في عدم الوفاء كليا بذلك الإلزام.

المادة 71.- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 أوقية كل شخص ملزم وفقا للشروط المبينة في المادة 70 بدفع معاش أو مشاركة أو إعانات مالية أو أداء من أي نوع، ولم يشعر دائنه بتغيير محل إقامته في ظرف شهر من يوم التغيير.

الفرع الثاني: المساس بممارسة السلطة الأبوية

المادة 72.- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة شهور وبغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية كل من يمنع دون وجه حق الالتقاء بالطفل ممن له الحق في ذلك.

المادة 73.- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة 20.000 أوقية كل شخص يغير محل إقامته عن سوء نية إلى مكان آخر بعد انفصام رابطة الزوجية في حين أن أطفاله يقيمون معه في العادة ولم يشعر بتحويل محل إقامته في ظرف شهر اعتبارا من يوم التحويل من يتمتعون بالحق في زيارة أو إيواء الأطفال بموجب حكم قضائي أو صلح مصدق أمام القضاء.

المادة 74.- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة 60.000 إلى 120.000 أوقية كل شخص ينتزع طفلا من أيدي من يمارسون عليه السلطة الأبوية أو من أيدي من عهد إليهم برعايته قانونا.

المادة 75.- يعاقب على الأفعال المنصوص عليا في المادتين 72 و74 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 120.000 إلى 180.000 أوقية في الحالتين التاليتين:

1-         إذا دام حجز الطفل أكثر من خمسة أيام  دون أن يعلم مكان وجوده الأشخاص الذين             لهم الحق في المطالبة بإحضاره؛

2-         إذا كان الاحتجازخارج التراب الوطني .

المادة 76.- إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمادتين 72 و74 مجردا من الحضانة الأبوية فإنه يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة 80.000 أوقية.

الفرع الثالث: المساسبالنسب

المادة 77.- كل من يتسبب إما بدافع انتفاعي وإما بتقديم منح أو وعد أو بتهديد وإما بشطط في استخدام السلطة في ترك الوالدين أو أحدهما لطفل بعد ولادته أو سيولد، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة  من 150.000 إلى 300.000 أوقية.

المادة 78.- كل من يتوسط لأي غرض بين شخص يرغب في تبني طفل وبين والد يرغب في التخلص من ولده بعد ولادته أو قبلها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 150.000 إلى 300.000 أوقية.

المادة 79.- يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة من 160.000 إلى 300.000 أوقية على كل إبدال قصدي وكل مغالطة وكل إخفاء  انجر عنه مساس بالحالة المدنية لطفل.

الكتاب الثاني: الجنايات والجنح المرتكبة ضد الممتلكات

الباب الأول: الاستيلاء بطرق الغش

الفصل الأول: انتزاع أموال الطفل دون وجه حق

المادة 80.- يعاقب على انتزاع أموال الطفل دون وجه حق بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 أوقية.

الفصل الثاني: الاحتيال والجرائم المماثلة

الفرع الأول: الاحتيال

المادة 81.- يعاقب على الاحتيال على الأطفال بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 300.000 إلى 600.000 أوقية.

الفرع الثاني: الجرائم المماثلة للاحتيال

المادة 82.- يعاقب بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 300.000 إلى 600.000 أوقية على كل استغلال تدليسي لحالة جهل طفل أو ضعفه لحمله على تصرف أو كف يلحق به ضررا بالغا.

الفصل الثالث: الاختلاس

الفرع الأول: خيانة الأمانة

المادة 83.- يعاقب مرتكب خيانة الأمانة في حق طفل، بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 300.000 إلى 600.000 أوقية ما لم تكن مرتكبة من طرف أبيه أو أمه.

الفرع الثاني: التنظيم التدليسى للإعسار

المادة 84.- كل شخص مدين ينظم إعسار نفسه أو يشدده حتى قبل صدور القرار القضائي المثبت لدينه، إما بزيادة ديونه أو بنقصان موجوداته، وإما بنقصان الكل أو بإخفاء بعض موارده، وإما بإخفاء بعض ممتلكاته سعيا إلى التملص من تنفيذ إدانة متعلقة بذمته أو صادرة عن محكمة جزائية أو عن محكمة مدنية تبت في مادة الجنح أو شبه الجنح أو النفقات المتعلقة بطفل، فإنه يعاقب بالحبس لمدة ستة شهور إلى سنة وبغرامة  من 160.000 إلى 300.000 أوقية.

يتعرض للعقوبات نفسها كل مسئول عن شخص اعتباري ينظم أو يشدد إعساره في الظروف المبينة في الفقرة السابقة، للتملص من التزامات مالية ناتجة عن إدانة صادرة في مادة جنائية أو مادة الجنح أو شبه الجنح ويستفيد منها طفل.

المادة 85.- فيما يتعلق بتطبيق المادة 84، فإن القرارات القضائية والاتفاقيات المصدقة قضائيا والملزمة بدفع نفقات أو إعانات أو مشاركات في أعباء الزوجية، تعتبر مماثلة للإدانات الموجبة لدفع النفقات عندما تكون لها فائدة على طفل.

الباب الثاني: الاعتداءات الأخرى على الممتلكات

الفصل الأول: إخفاء الأشياء المسروقة

المادة 86.- كل شخص يتمتع بسلطة على طفل يقيم معه و يمارس الطفل في العادة جنايات أو جنحا على ممتلكات الغير ولا يستطيع ذلك الشخص تبرير موارد تناسب مستوى معيشته، فإنه يعاقب فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 372 و435 و436 من القانون الجنائي، بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة من 800.000 إلى.1.600.000 أوقية أو إلى نصف قيمة الممتلكات المخفية سرقتها.

الفصل الثاني: أعمال التخريب والتشويه و الإتلاف

المادة 87.- إن كل تخريب أو تشويه أو إتلاف لشيء يملكه الطفل يعاقب عليه بغرامة تساويقيمة المتلف وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثالث: أحكام تتعلق بقبول الأطفال في بعض المؤسسات

الفصل الأول: النظام الخاص بقبول الأطفال في بعض المؤسسات

المادة 88.- دون المساس بتطبيق القوانين والنظم المعمول بها، يجوز لسلطة المختصة أن تحظر بقرار استقبال الأطفال في أي مؤسسة تقدم في أي ظرف عروضا أو تسلية ضارة بصحة الأطفال أو بأخلاقهم.

المادة 89.- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من 40.000 إلى 120.000 أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسير مباشر لمؤسسة محظورة على الأطفال، إذا هو لم يعلن عن الحظر في الظروف التي يحددها القانون.

المادة 90.- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسير مباشر لمؤسسة محظورة على الأطفال، إذا هو تركهم يدخلون إليها .

و في حالة العود يمكن رفع العقوبة إلى شهرين من الحبس وغرامة 120.000 أوقية.

المادة 91.- تطبق أحكام المادة 90 كذلك على كل شخص مكلف برقابة الدخول إلى مؤسسة محظورة على الأطفال، إذا هو ترك عن علم طفلا يدخل في تلك المؤسسة.

الفصل الثاني: قبول الأطفال في قاعات العرض

المادة 92.- في حالة عرض عمل سينمائي محظور على الأطفال أو عمل سينمائي يترتب عليه حظر العرض على الأطفال، فإنه يجب تشهير ملصق لا يقل ضلعه عن 50 سنتمترا ويحمل فقط إشارة << فيلم محظور على الأطفال>>، ويكون واضحا باديا للعيان جنب شباك بيع التذاكر أو فوق جدول أسعار الأماكن أو جدول أوقات العروض.

  يعاقب بغرامة 60.000 أوقية كل شخص يتولى إدارة قاعة عرض إذا هو لم يقم بالإعلان عن الحظر بالأشكال التي ينص عليها القانون.

المادة 93.- يعاقب بغرامة 40.000 أوقية كل شخص يتولى إدارة قاعة للعرض  إذا هو ترك طفلا يدخل إلى القاعة أثناء عرض عمل محظور على مثله.

       تطبق العقوبة نفسها في هذه الحالة على الشخص المكلف برقابة الدخول إلى قاعة العرض.

      يجوز للأشخاص المعنيين في الفقرتين السابقتين، أن يطلبوا ممن يريدون الدخول تقديم بطاقات هويتهم أو أي وثيقة أخرى تشتمل على صورة فوتوغرافية، للتأكد من سن المشاهد. وإذا كان هذا الأخير طفلا فيما يظهر وغير حاصل على مثل هذه الوثائق، فإنه يمكنهم أن يطلبوا من الأشخاص المرافقين له إفادة مكتوبة تؤكد تصريحاتهم عن عمره الحقيقي، وتبين هوية المرافقين أنفسهم.

       في الحالات المبينة في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة، فإن المتهم يمكنه أن يحتج بأنه قد غولط  بشأن عمر الطفل، وإذا أثبت ذالك وخاصة بإخراج الإفادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإنه لا يتعرض لعقوبة.

المادة 94.- كل شخص يعهد إليه بمراقبة طفل ويرافقه إلى قاعة  للعرض تعرض عملا

محظورا على سنه من المشاهدين، فإنه يعاقب بغرامة 40.000 أوقية.

        يعاقب كذلك بغرامة 40.000 أوقية كل شخص يرافق طفلا إلى مدخل قاعة للسينما أو الفيديو تعرض عملا سينمائيا محظورا على المشاهدين في سنه إذا هو ادعى له عمرا غير عمره الحقيقي.

الكتاب الثالث: أحكام مشتركة

المادة 95.- تصحب العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 6 و7

 و10 إلى 13 و15 و56 و59 من هذا الامر القانوني كذلك بفترة أمنية مدتها خمس سنوات، لا يمكن خلالها أن يستفيد الجاني من الأحكام الخاصة بتعليق العقوبة أو تجزئتها أو الإيداع خارج السجن ولا من الإذن في الخروج أو شبه الحرية ولا من الحرية المشروطة.

المادة 96.- يمكن التصريح بالمسئولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين بالنسبة لمرتكبي الجرائم المقررة في المواد 8 و22 و23 و60 و63 و64 و78 و82 و84 و86 و87  ومعاقبتهم بالعقوبات التالية:

1-         غرامة لا يمكن أن تزيد على خمسة أضعاف الغرامة التي ينص عليها قانون العقوبات المطبق على الأشخاص الطبيعيين؛

2-         الحظر النهائي أو لمدة خمس سنوات على الأكثر للممارسة المباشرة أو غير المباشرة لنشاط أو عدة نشاطات مهنية أو اجتماعية ذات صلة بالجريمة، والإقصاء من الصفقات العمومية بصورة نهائية أو لمدة خمس سنوات على الأكثر، والإغلاق النهائي أو لمدة خمس سنوات على الأكثر لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات من المنشأة التي تم استخدامها في ارتكاب الفعل المجرم.

ولا تتنافى هذه المسئولية مع مسئولية الفاعلين والمحرضين أو الشركاء من الأشخاص الطبيعيين.

المادة 97.-  يمكن أن يتعرض الأشخاص الطبيعيون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المواد 10 إلى 27 و63 إلى 71  لكل أو بعض العقوبات الإضافية التالية:

                             1.حظر مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي تم خلال مزاولته أو بمناسبته ارتكاب الجريمة؛

                             2.حظر حيازة أو حمل سلاح ناري لمدة خمس سنوات على الأكثر؛

                             3.مصادرة الأسلحة التي كان المدان يمتلكها أو يملك حرية التصرف فيها؛

                             4.تعليق رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر؛

                             5.إلغاء رخصة السياقة مع منع التقدم بطلب جديد للحصول عليها لمدة خمس سنوات على الأكثر؛

                             6.الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية وفقا لما ورد في المادة قانون 36 من قانون العقوبات؛

                             7.منع مزاولة وظيفة عمومية بصورة نهائية أو مؤقتة، ودون أن تتجاوز مدة المنع في هذه الحالة الأخيرة خمس  سنوات؛

                             8.المصادرة الإلزامية للأشياء الموصوفة بالخطورة في القانون أو النظم؛

                             9.منع الإقامة في أماكن محددة بموجب قرار قضائي.

المادة 98.- يمكن أن يتعرض الأشخاص الطبيعيون المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في المواد 17 و54 إلى 56 و82 و84 و86 و87 لكل أو بعض العقوبات الإضافية التالية:

                             1.حظر مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي تم خلال مزاولته أو بمناسبته ارتكاب الجريمة؛

                             2.حظر حيازة أو حمل سلاح ناري لمدة خمس سنوات على الأكثر؛

                             3.مصادرة سلاح واحد أو عدة أسلحة كان المدان يمتلكها أو يملك حرية التصرف فيها؛

                             4.تعليق رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر؛

                             5.إلغاء رخصة السياقة مع منع التقدم بطلب جديد للحصول عليها لمدة خمس سنوات على الأكثر.

المادة 99.- يمكن أن يتعرض الشخص الطبيعي أ والاعتباري الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 57 إلى 62 كذلك للعقوبات الإضافية التالية:

                             1.السحب النهائي لرخصة بيع المطعم؛

                             2.الإغلاق النهائي آو لمدة خمس سنوات على الأكثر للمؤسسة كلها أو لأجزائها المستخدمة في تشغيل الأطفال؛

                             3.مصادرة الأصل التجاري؛

                              4.مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية التي استعملت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب الجريمة وكذلك محاصيل الجريمة إذا كانت بيد شخص غير الذي يمارسالبغاء.

إن الإغلاق المؤقت المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة ينجم عنه تعليق رخصة بيع المأكولات للمدة نفسها. ويبقى أجل سقوط الرخصة معلقا طيلة مدة الإغلاق.

إن الإغلاق النهائي المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة ينجم عنه السحب النهائي لرخصة بيع المطعم.

المادة 100.- يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 80 إلى 82  بالعقوبة المقررة لارتكاب نفس الجريمة.

 

الجزء الثاني:

قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأطفال

 

الكتاب الأول: المتابعة

الباب الأول: مرحلة البحث الابتدائي

فصل وحيد: الحراسة النظرية للطفل

الفرع الأول: ظروف الحراسة النظرية

المادة 101.- لتولى البحث الابتدائي وغيره من الإجراءات المتعلقة بالأطفال الموقوفين تنشأ في كل مقاطعة إما مفوضية وإما فرقة خاصتين بالأطفال.

عند توقيف الطفل المشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم قيد الحراسة النظرية شريطة أن يكون الطفل قد بلغ الخامسة عشرة من العمر إما بإخلاء سبيله بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه الظروف.

لا يمكن إجراء الاستجواب إلا بحضور مساعدة اجتماعية للطفل.

 إن ضابط الشرطة القضائية ملزم بالتعاون مع المساعدة الاجتماعية أثناء الاستجواب والتحقيق الابتدائي.

عندما يوضع طفل قيد الحراسة النظرية؛ يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشعر بذلك فورا أهله أو وكيله أو الشخص الذي يتولى رعايته أو المصلحة المعهود به إليها.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية للطفل أربعا وعشرين ساعة.

لا يمكن الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو من القاضي المختص ولمدة يحددها القاضي، على ألا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

       يجب أن يتضمن التقرير حول التحقيق الابتدائي بالإضافة إلى محضر الشرطة تقرير للمساعدة الاجتماعية حول وضعية الطفل.

       وبالإضافة إلى إرسال نسخة من هذا التقرير إلى السلطات القضائية المختصة ترسل نسخة منه إلى مصلحة قضاء الأحداث على مستوى وزارة العدل.

المادة 102.- مع بدء الحراسة النظرية للطفل يكون على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث أو وكيل الجمهورية أن يعين طبيبا يقوم بفحص الطفل في الظروف التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

       وعلى الطبيب المعين أن يعد تقريره ويرسله إلى وكيل الجمهورية في ظرف لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ابتداء من تاريخ تعيينه. يدرج التقرير المذكور في ملف متابعة الطفل.

المادة 103.- يجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية، ويجب إعلام الطفل وممثله الشرعي فورا بذلك الحق. وفي حالة عدم اختيار الطفل و ممثليه الشرعيين لمحام، فإن وكيل الجمهورية يطلب إلى النقيب انتداب محام، أو ينتدبه تلقائيا إذا كان خارج مقر الهيئة الوطنية للمحامين.

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بجميع عمليات البحث مع الطفل.

يجب أن يتم الاستماع إلى الطفل بحضور محاميه الذي يجب أن يوقع المحضر، وله أن يدلي بملاحظاته ليتم تدوينها في المحضر عند الاقتضاء.

إذا اقتضى البحث مع طفل حجز أشياء ذات صلة بالواقعة محل الاشتباه فإن هذا الحجز يجب أن يقع بحضور وكيله الشرعي أو محاميه وأن يوقع على ذلك في محضر بحثه الابتدائي.

الفرع الثاني: مكان تنفيذ الحراسة النظرية

المادة 104.- يجب أن تجري الحراسة النظرية في مكان نظيف وفي ظروف تضمن احترام حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة.

المادة 105.- لا يجوز طيلة الحراسة النظرية استخدام الأطفال للقيام بأي عمل كان.

المادة 106.- يجب فصل الأطفال عن الأشخاص البالغين طيلة الحراسة النظرية، وذلك بإيداعهم في مكان خاص بالأطفال الموضوعين قيد الحراسة النظرية. ويجب أن يتم الفصل تماما بين الجنسين.

الباب الثاني: الدعوى العمومية والدعوى المدنية

الفصل الأول: تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر من الجريمة

المادة 107.- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاص المحاكم الجزائية فإن المحاكم الموريتانية المختصة بالأطفال تنظر في كافة الدعاوى ضد مرتكبي الاعتداء على الأطفال من المواطنين الموريتانيين أو المقيمين بصفة عادية على التراب الوطني حتى ولو ارتكبت هذه الأفعال خارج الوطن.

         يمكن أن يحرك الدعوى العمومية الطفل أو ممثله الشرعي.

كل متابعة في المجال الجنائي ضد الأطفال تتطلب وجوبا فتح تحقيق.

لا يجوز بأي حال من الأحوال متابعة طفل بطرق الاستدعاء أو بواسطة محضر أو المثول الفوري.

الفصل الثاني: ممارسة الدعوى المدنية

الفرع الأول: القيام بالحق المدني من قبل الطفل  وممثله الشرعي

المادة 108.- عندما يتم حفظ الدعوى من طرف وكيل الجمهورية يحق للطفل ولممثله الشرعي القيام بالحق المدني عن طريق رفع دعواه المدنية لدى قاضي التحقيق أو محكمة الأطفال أو أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال.

إذا كان يشتبه في ضلوع طفل أو أكثر في قضية واحدة مع شخص بالغ أو أكثر، فإن الدعوى المدنية ضد جميع المسئولين يجب رفعها أمام محكمة جنح الأطفال أو محكمة جنائية مختصة بالأطفال.

وفي الحالة الواردة في الفقرة السابقة، وإذا لم يكن قد تم البت في المسئولية الجنائية للطفل، فإن المحكمة المختصة يجب عليها تأجيل البت في الدعوى المدنية.

الفرع الثاني: في القيام بالحق المدني من قبل الجمعيات

المادة 109.- يحق لكل من حاضن الطفل وممثله الشرعي ومحاميه والجمعيات المصرح بها بصورة نظامية وتسعى من خلال نظامها الأساسي إلى حماية أو مؤازرة الأطفال الذين تساء معاملتهم، أن يمارسوا الحقوق المخولة للطرف المدني فيما يتعلق بالتعذيب والأعمال الوحشية وأعمال العنف والاعتداءات الجنسية المرتكبة على شخص طفل، والجرائم المتعلقة بالتعريض للخطر المنصوص عليها في المادة 35 وما بعدها من هذا الأمر القانوني، إذا كانت الدعوى العمومية قد حركتها النيابة العامة أو الطرف المتضرر.

الباب الثالث: التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل

الفصل الأول: التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق الخاص بالأطفال

الفرع الأول: الإجراءات الاستعجالية المتخذة من قبل قاضي التحقيق الخاص بالأطفال

المادة 110.- عند أول مثول يشعر القاضي أهل الطفل أو وكيله أو الشخص الذي يتولى رعايته أو المصلحة التي عهد به إليها بالمتابعات التي يتعرض لها الطفل، ويكون هذا الإشعار شفهيا ومشارا إليه في الملف، أو يكون بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام. يبين الإشعار الوقائع المنسوبة للطفل وتكييفها القانوني، ويوضح كذلك أنه في حالة عدم انتداب محام من طرف الطفل أو ممثله الشرعي، فإن القاضي يأمر بانتداب محام معين من طرف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين أو ينتدب هو نفسه محاميا عن الطفل وفقا لأحكام المادة 103.

المادة 111.-  على قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل في أقل من أربع وعشرين ساعة في حالة التحقيق في جناية أو جنحة ارتكبها الطفل.

المادة 112.- على قاضي التحقيق الذي رفعت إليه وقائع مرتكبة عمدا في حق طفل من طرف من يتولون الوصاية عليه أو من طرف أحدهم، أن يقوم بتعيين وكيل خاص بالقضية يمارس عند الاقتضاء نيابة عن الطفل الحقوق المخولة للطرف المدني. وفي حالة فإن القاضي يأمر بانتداب محام معين للدفاع عن الطفل إذا لم يكن اختار هو نفسه محاميا أو اختير له.

الفرع الثاني: إجراءات التحقيق العادية

المادة 113.- يقوم قاضي التحقيق الخاص بالأطفال على نحو عاجل بالأبحاث الضرورية لإظهار الحقيقة والإطلاع على حالة الطفل، ولمعرفة الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيله في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أنه يمكن بعد انقضاء هذه المدة تمديد التحقيق بصفة استثنائية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بواسطة أمر صادر عن رئيس غرفة الأحداث استنادا على تقرير مسبب من قاضي التحقيق.

ولا يمكن الأمر بالتمديد أكثر من مرة واحدة.

     ويقوم لذلك الغرض بتحقيق طبقا للأشكال المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. وفي  هذه الحالة، وحيثما اقتضى الاستعجال ذلك، فإن قاضي التحقيق يمكنه الاستماع إلى الطفل حول حالته العائلية أو الشخصية. وفي حالة اللجوء إلى الإجراءات المتعلقة بالاستجواب والمواجهة فإنه يحظر عليه مواجهة طفل مع شخص بالغ إلا في حالة الضرورة القصوى.

المادة 114.- على قاضي الأطفال أن يتطلب عن طريق تحريات اجتماعية معلومات عن الحالة المادية والمعنوية للعائلة وعن طبع الطفل وسوابقه وارتباطاته المدرسية وسلوكه في المدرسة وتربيته وظروف حياته.

     يتولى القيام بالتحريات الاجتماعية المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحاصلون على شهادة في الخدمة الاجتماعية والمؤهلون لذلك.

المادة 115.- يتأكد قاضي التحقيق من أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 102 والمتعلقة بإجراء فحوص طبية للطفل قد تم احترامها، وله أن يأمر بها عند الاقتضاء.

      لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضع الطفل في الحبس الاحتياطي إلا في حالة الضرورة القصوى. وعليه تسليم الطفل  لذويه أو لأي شخص يوثق به أو إيداعه لدى مركز للاستقبال أو في مركز للرعاية كلما كان ذلك ممكنا.

      غير أنه يمكنه انطلاقا من مصلحة الطفل  ألا يأمر بأي من هذه الإجراءات، أو أن يأمر بأحدها فقط.

      ويكون عليه في هذه الحالة إصدار أمر مسبب.

يحدد مرسوم إجراءات الإيداع الأخرى التي يمكن أن يأمر بها القاضي.

المادة 116.- بعد اكتمال التحقيق، يحيل قاضي التحقيق الملف إلى وكيل الجمهورية، وبعد الإطلاع على طلبات هذا الأخير أو انقضاء الآجال القانونية لتقديمها يصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو أمرا بالإحالة إلى المحكمة المختصة.

      في مادة الجنح فإن قرارات الدرجة الثانية الصادرة بمنح الحرية المؤقتة للطفل أو بأن لا وجه لمتابعته لا تقبل الطعن بالنقض.

المادة 117.- إذا كان للطفل شركاء أو متمالئون بالغون، فإنهم في حالة المتابعة بسبب جناية أو جنحة، يحالون إلى المحكمة المختصة بالأطفال ويحاكمون وفقا للقانون العام، أما القضية المتعلقة بالطفل  فتجرى محاكمتها وفقا لأحكام هذا الأمر القانوني.

المادة 118.- يمكن للقاضي أن يودع مؤقتا الطفل الذي يكون محل تحقيق قضائي:

1-    لدى أبويه أو وكيله أو الشخص الذي كان يتولى رعايته أو لدى شخص حري بالثقة؛

2-    لدى مركز للاستقبال؛

3-    لدى هيئة عمومية أو خصوصية مؤهلة لذلك الغرض؛

4-    لدى مصلحة خاصة بمساعدة الأطفال أو في مؤسسة طبية؛

5-    لدى مؤسسة أو هيئة تربوية أو محظرية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو إدارة عمومية مؤهلة.

يحدد مرسوم المؤسسات التي يمكن أن يودع القاضي لديها الطفل محل المتابعة القضائية.

الفصل الثاني: رقابة التحقيق من قبل الأطراف

الفرع الأول: الرقابة التي تمارسها النيابة

المادة 119.- على النيابة أن تسهر، في حدود السلطات التي يخولها لها القانون، على احترام حقوق الطفل وعلى سير ملائم للمسطرة الإجرائية.

المادة 120.- يجب أن يوجه وكيل الجمهورية كل شهر إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تقريرا عن قضايا الأطفال التي تقع في دائرته، لتمكينه من تتبع كل ملف.

الفرع الثاني: الرقابة التي يمارسها ممثلو الطفل

المادة 121.- يمكن للممثلين الشرعيين للطفل الطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق إذا كانت تمس بمصلحة الطفل.

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل

الباب الأول: الحكم في المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الطفل

فصل وحيد: المحاكم المختصة بالنظر في المخالفات والجنح

الفرع الأول: محاكم الجنح والمخالفات الخاصة بالأطفال

المادة 122.- تنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال أو ترتكب في حقهم محاكم الجنح والمخالفات الخاصة بالأطفال.

الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح والمخالفات الخاصة بالأطفال

المادة 123.- يمكن للمحكمة الخاصة بالأطفال أن تنطق حسب الحالات بإجراءات الحماية أو المساعدة أو المراقبة أو التهذيب التي تبدو لها مناسبة.

يحدد مرسوم هذه الإجراءات ويختار القاضي من بينها الأكثر تناسبا مع حالة الطفل.

غير أنه يجوز للمحكمة أن تنطق في حق الطفل الذي يبلغ عمره خمس عشرة سنة بعقوبة جزائية وفقا لأحكام المواد 147 و148 و149 الآتية، إذا بدا لها أن الظروف وشخصية الجانح يقتضيان ذلك.

لا يمكن للمحكمة الخاصة بالأطفال النطق بعقوبة الحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ، إلا بعد تعليل خاص لاختيار تلك العقوبة.

المادة 124.- تكون مختصة المحكمة الخاصة بالأطفال الكائنة في دائرة الجريمة، أو دائرة إقامة الطفل أو أهله أو وكيله، أو المكان الذي وجد فيه الطفل، أو دائرة المكان الذي كان مودعا فيه بصورة مؤقتة أو نهائية.

المادة 125.- تبت المحكمة الخاصة بالأطفال بعد الاستماع للطفل والشهود والأهل والوكيل أو القائم على الرعاية، ثم للنيابة العامة فالدفاع.

       تبقى المحكمة الخاصة بالأطفال مختصة حيال الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشر من العمر، عندما تقرر تكييفا جنائيا لوقائع رفعت إليها أصلا على أنها جنحة. وتأمر المحكمة في هذه الحالة بإجراء مزيد من التحقيق، وتنتدب قاضي التحقيق لذلك الغرض إذا كان قرار الإحالة صادرا أصلا عن قاضي الأطفال.

المادة 126.- يتولى رئيس المحكمة الخاصة بالأطفال حفظ نظام الجلسة وإدارة المرافعات.

قبل الاستماع للشهود، يستجِوب الرئيس المتهم ويستقبل تصريحاته. يمكن للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يمكن ذلك للطرف المدني وللدفاع بواسطة الرئيس، ثم يدلي الشهود كل على حدة بشهاداتهم سواء عن الوقائع المنسوبة إلى المتهم، أو عن شخصيته.

بعد كل إدلاء بشهادته يوجه الرئيس للشاهد الأسئلة التي يراها مناسبة، وعند الاقتضاء تلك التي يقترحها الأطراف.

المادة 127.- تجرى محاكمة كل قضية على انفصال وفي غياب أي متهم آخر.

يقبل حضور المرافعات فقط لشهود القضية، وأقارب الطفل، ووكيله أو الحاضن أو ممثله الشرعي، ومحاموه، وممثلي الجمعيات والمصالح والهيئات المهتمة بالأطفال، والمسئولين عن الحرية المحروسة.

         يمكن للرئيس في أي حين أن يأمر بانسحاب الطفل طيلة كل أو بقية المرافعات، وبعد عودته إلى القاعة يقدم الرئيس للطفل عرضا عن ما فاته أثناء غيابه ويمكنه كذلك أن يأمر بانسحاب الشهود بعد الإدلاء بشهادتهم.

       يحظر نشر محضر مرافعات المحاكم الخاصة بالأطفال في الكتب والصحف والسينما أو المذياع أو بوسائل الإعلام والاتصال الحديثة أو الإنترنت أو بأية وسيلة أخرى. يحظر كذلك نشر أي نص وأي تصوير يتعلق بهوية أو شخصية الأطفال الجانحين بواسطة الوسائل نفسها.

       يعاقب على خرق هذه الأحكام بغرامة 100.000 أوقية، ويمكن في حالة العود النطق بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

       يصدر الحكم في جلسة علنية وبحضور الطفل. يمكن نشره لكن دون الكشف عن اسم الطفل ولو بالإشارة إليه بحرف من حروف اسمه، وذلك تحت طائلة العقوبة بغرامة 60.000 أوقية.

المادة 128.- إذا ارتكب بواسطة الصحافة خرق للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 127 فإن مديري الصحف والناشرين يتعرضون للعقوبات المحددة في الفقرتين المذكورتين لسبب النشر وحده وبوصفهم مرتكبين رئيسيين. وفي حالة عدم وجودهم يتابع بوصفهم مرتكبين رئيسيين الطابعون أو الموزعون أو الملصقون.

       إذا لم يتابع الكاتب بوصفه مرتكبا رئيسيا فإنه يتابع بوصفه متمالئا.

       يعد متمالئا كذلك كل شخص دفع غيره إلى ارتكاب جريمة أو أصدر تعليمات إلى غيره بارتكابها مع منح هدية، أو مع وعد أو وعيد، أو بإنفاذ أمر، أو باستخدام مفرط لسلطة أو صلاحيات.

المادة 129.- إذا ثبتت التهمة تجاه الطفل الذي يقل عمره عن سبع سنوات، فإن محكمة الأطفال تستدعي أبويه أو المسئولين عنه وتطلعهم على ذلك.

المادة 130.- إذا ثبتت التهمة تجاه طفل يقع عمره بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة فإن محكمة الأطفال تصرح بقرار مسبب بأحد الإجراءات التالية:

                        1.تسليم الطفل لوالديه أو وكيله أو الشخص الذي كان يتولى حضانته أو لشخص حري بالثقة؛

                        2.الإيداع في هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة للتربية شبه مفتوحة مؤهلة لذلك.

                        3.الإيداع في مؤسسة طبية مؤهلة.

المادة 131.- إذا ثبتت التهمة تجاه طفل يبلغ عمره خمس عشرة سنة فأكثر فإن محكمة الجنح المختصة بالأطفال أو المحكمة الجنائية يمكن أن تصرح بواسطة قرار مسبب باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1-   تسليم الطفل لوالديه أو وكيله أو الشخص الذي كان يتولى حضانته أو لشخص حري بالثفة؛

2-   الإيداع في هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة للتربية أو التكوين المهني تكون مؤهلة؛

3-   الإيداع في مؤسسة طبية مؤهلة؛

4-  الإيداع في مؤسسة عمومية للتربية المراقبة أو الرقابة الإصلاحية؛

5-   الإيداع في مدرسة داخلية مخصصة للأطفال الجانحين في سن التمدرس؛

6-  الوضع في مؤسسة تعالج المدمنين على المخدرات إذا كانت الجريمة المعاقب عليها تتعلق باستعمال المخدرات؛

7-التسليم لمصلحة مساعدة الطفولة أو مصلحة تقوم مقامها.

           كما أن بإمكان المحكمة بعد مراعاة أحكام المواد 2 إلى 5 من هذا الأمر القانوني، بصفة رئيسية وبقرار مسبب أن تقرر وضعه تحت الحماية القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

يجوز لقاضي الأطفال في كل وقت وإلى انتهاء أمد الوضع في الحماية القضائية أن يأمر بواحد أو أكثر من الإجراءات المذكورة في هذه المادة. ويجوز زيادة على ذلك وفي نفس الظروف إما إلغاء واحد أو أكثر من هذه الإجراءات التي خضع لها الطفل وإما وضع حد للحماية القضائية.

لا يمكن أن تمتد إجراءات الحماية بعد بلوغ الطفل إلا بطلب منه.

  وفضلا عن ذلك يمكن للقاضي المختص أن يخضع الطفل لإجراءات بديلة عن الحبس يتم تحديدها بواسطة مرسوم.

المادة 132.- إن الإجراءات التي يمكن الأمر بها على وجه الإيداع في الحماية القضائية هي التالية:

                             1.          الإيداع في إحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة في المادة 130؛

          2.    الوضع تحت الحماية في وسط مفتوح، وتكلف بتنفيذه مصلحة أو مؤسسة عمومية تعنى بالحماية القضائية للأطفال.

المادة 133.- في جميع الحالات التي تنص عليها المواد 129 وما بعدها، يصرح بالإجراءات لمدة عدد من السنين يحدده القرار، ولا يمكن أن يتعدى ذالك فترة بلوغ الطفل  ولا سقف العقوبة التي يحكم بها عليهم في حالة بلوغه.

       لا يمكن أن يسلم طفل يقل عمره عن خمس عشرة سنة إلى المساعدة الاجتماعية، إلا إذا كان ذلك لتلقي علاج طبي أو كان يتيما.

المادة 134.- لتطبيق القرارات القضائية الصادرة بموجب البند 4° من المادة 118 والفقرة الثانية من المادة 133 يقدم الممثل الشرعي للطفل رأيه كتابيا وقبل إجراء أي تعديل على القرار.

المادة 135.- إذا ثبتت التهمة تجاه طفل يتجاوز عمره خمس عشرة سنة، فإنه يمكن أن يكون موضوع إدانة جزائية وفقا للمادة 123.

المادة 136.- إذا اتخذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 129 و130 و131، أو ترتبت عقوبة جزائية، فإن الطفل  يمكن أيضا وضعه في حرية مقيدة، ولا يمكن أن تتجاوز سن بلوغه.

       يجوز لمحكمة الأطفال قبل البت في الأصل أن تأمر بالحرية المقيدة بصفة مؤقتة، على أن تنظر في القضية بعد فترة أو فترات تجريبية تحدد المحكمة مدتها.

المادة 137.- مع الاحتفاظ بأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالمسطرة المبسطة المطبقة على مادة المخالفات ومسطرة الغرامة الجزافية، فإن المخالفات المرتكبة من قبل الأطفال تحال إلى محكمة للمخالفات في جلسة علنية وفقا لأحكام المادة 127 بالنسبة لمحكمة الأطفال.

إذا ثبتت المخالفة يمكن لمحكمة الأطفال إما أن تؤنب الطفل، وإما أن تصرح بعقوبة الغرامة         المقررة في القانون. بيد أن الطفل الذي لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة لا يمكن أن يكون محلا لسوى التأنيب.

يمكن لمحكمة المخالفات، حين ترى أنه من المناسب انطلاقا من مصلحة الطفل تبنى إجراء للمراقبة، فضلا عن ذلك، وبعد النطق بالحكم، أن تحيل الملف إلى قاضي الأطفال الذييصبح بإمكانه وضع الطفل تحت نظام الحرية المقيدة.

تستأنف القرارات الصادرة عن محكمة المخالفات أمام الغرفة الجزائية للأطفال بمحكمة الاستئناف.

المادة 138.- يتولى إعادة تربية الأطفال خلال الحرية المقيدة، تحت سلطة قاضي الأطفال، مندوبون أو مساعدون اجتماعيون أو متطوعون تعينهم السلطة القضائية المختصة إبان التحقيق أو المحاكمة. ويتم اختيارهم من بين الأشخاص البالغين الذكور والإناث الذين تؤهلهم أخلاقهم وظروف حياتهم لتحمل مثل هذه المسئولية.

المادة 139.- في كل الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المقيدة، يجب إعلام الطفل أو والديه أو وكيله أو الشخص الذي يتولى حضانته بطبيعة وغاية ذلك الإجراء، وبالواجبات المترتبة عليه.

يرفع المندوبون أو المساعدون الاجتماعيون المكلفون بالحرية المقيدة تقريرا إلى قاضي الأطفال في حالة عدم احترام الطفل القواعد التي يخضع لها، أو في حالة تعرض الطفل لخطر

معنوي بالغ، أو وجود عراقيل متواصلة في وجه ممارسة المراقبة، وكذلك عندما يرون من المناسب إجراء تغيير على الإيداع أو الرعاية.

المادة 140.-  يمكن لقاضي الأطفال، إما تلقائيا وإما بناء على طلب من النيابة العامة أو من الطفل و أهله أو وكيله أو من الشخص الذي يتولى حضانته، وإما بناء على تقرير من المندوب أو المساعد الاجتماعي المكلف بالإشراف على حريته المقيدة، أن ينظر في الحوادث كلها وفي الاقتراحات المتضمنة لتغيير الإيداع أو الرعاية، وفي طلب استعادة الحضانة. ويمكنه إصدار أمر بكل إجراءات الرعاية أو المراقبة الضرورية وإلغاء أو تغيير الإجراءات المتخذة.

       تخول محكمة الأطفال عند الاقتضاء نفس الصلاحيات، غير أن محكمة الأطفال تبقى وحدها مختصة عندما يتعين اتخاذ أحد الإجراءات الأخرى المحددة في المادتين 130 و131 إزاء طفل كان متروكا في رعاية والديه أو وكيله أو شخص مأمون.

المادة 141.- إن إجراءات الرعاية أو المساعدة والمراقبة والتربية والإصلاح المأمور بها في حق طفل يمكن مراجعتها في أي حين مع الاحتفاظ بالمقتضيات التالية: بعد مضي ستة أشهر على الأقل على تنفيذ قرار يقضي بوضع الطفل خارج أسرته، يمكن لأهل الطفل ولوكيله و للطفل نفسه التقدم بطلب للإعفاء من الإجراء أو لاستعادة الحضانة مع تبرير قدرتهم على تربية الطفل وضمان كاف لتغيير سلوكه. وفي حالة الرفض لا يمكن تجديد الطلب إلا بعد انقضاء أجل مدته أربعة أشهر.

      لا يقبل القرار الصادر عن القاضي أي طعن.

الباب الثاني: الحكم في الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال

الفصل الأول: المحاكم المختصة بالنظر في جنايات الأطفال

الفرع الأول: المحاكم الجنائية الخاصة بالأطفال

المادة 142.- تنشأ على الأقل محكمة جنائية خاصة بالأطفال تختص بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال أو المرتكبة في حقهم وإذ اقتضى الأمر محكمة مماثلة على مستوى كل محكمة ولاية.

تتألف محكمة الأطفال عند النظر في الجنايات من خمسة أعضاء هم:

رئيس: قاض مهني ذو خبرة في قضاء الأطفال؛

مستشاران: قاضيان مهنيان: لهما خبرة في قضاء الأطفال؛

عضوان: محلفان يتم اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفل يعينان بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والطفولة والشؤون الاجتماعية.

        ولا يجوز تعيين القضاة الأعضاء في المحكمة من بين القضاة الذين سبق أن عرفوا القضية في أحد أطوارها.

        يحدد مرسوم مقر وحدود ولاية كل محكمة جنائية خاصة بالأطفال.

الفرع الثاني: المسطرة الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الجنائية وأحكام مختلفة

المادة 143.- تطبق أمام المحاكم الجنائية الخاصة بالأطفال أحكام المادة 123 من هذا الأمر القانوني.

المادة 144.- يخضع الاختصاص الترابي للمحاكم الجنائية الخاصة بالأطفال لأحكام المادة 124 من هذا الأمر القانوني.

المادة 145.- يحاكم الطفل البالغ عمره خمس عشرة سنة على الأقل والمتهم بارتكاب جناية أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال المنصوص عليها بالمادة 142.

       يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة جنايات الأطفال وكيل الجمهورية أو أحد نوابه يكون مكلفا خصيصا بقضايا الأطفال.

المادة 146.- بعد استجواب المتهمين يمكن لرئيس محكمة جنايات الأطفال في أي حين أن يأمر بانسحاب الطفل المتهم طيلة كل أو بعض ما بقي من المرافعات.

      إذا كان المتهم يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، فإن الرئيس يكون عليه، تحت طائلة بطلان الإجراءات، أن يتأكد من ما يلي:

§     هل يمكن تطبيق إدانة جزائية على المتهم؛

§     هل يمكن تقرير عدم استفادة المتهم من تخفيف العقوبات المقرر في المادة 147 من هذا الأمر القانوني.

      إذا تقرر أن الطفل المتهم المصرح بتجريمه لا ينبغي أن يكون موضوع إدانة جزائية، فإن الإجراءات المتعلقة بإيداعه أو رعايته، والتي تدعى المحكمة للبت فيها تكون تلك المنصوص عليها في المادة 130 والفقرة الأولى من المادة 136 من هذا الأمر القانوني.

المادة 147.- لا يمكن للمحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال أن تنطق في حق الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على نصف المدة المستحقة.

إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد، فلا يمكن النطق بعقوبة تزيد على اثني عشرة سنة من السجن المشدد.

المادة 148.- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 147، لا يمكن للمحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال النطق في حق طفل يزيد عمره على خمس عشرة سنة بعقوبة غرامة تزيد على نصف الغرامة المستوجبة أو تزيد على 120.000 أوقية.

المادة 149.- يمكن الحكم على الأطفال بتنفيذ أعمال ذات نفع عام، ويجب أن تكون هذه الأعمال ذات النفع العام مناسبة للأطفال وأن تكون ذات طابع تكويني أو من شأنها تسهيل الدمج الاجتماعي للمدانين الأطفال.

المادة 150.- يمكن الأمر بتوظيف الطفل في عمل ذي نفع عام وغير معوض، لصالح شخص معنوي عمومي أو جمعية تقوم بأشغال ذات نفع عام، وتكون مدة العمل من أربعين ساعة إلى مائتين وأربعين ساعة بمعدل عشرين ساعة عمل في الأسبوع على الأكثر وذلك بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة.

المادة 151.- لا يمكن أن ينجر بقوة القانون عن إدانة صادرة في حق طفل أي منع أو حجر أو عدم أهلية.

لا يجوز الحكم على الطفل بالعقوبات التالية:

§     عقوبة الحبس أياما مقابل غرامة تحسب وفقا لطريقة مماثلة للإكراه البدني؛

§     عقوبة المنع من الإقامة إلا بصورة استثنائية وفي مصلحة الطفل؛

§     عقوبة حظر مزاولة وظيفة أو نشاط مهني أو اجتماعي؛

§     عقوبة إلصاق القرار الصادر أو نشره.

الفصل الثاني: في محاكم استئناف الأطفال

المادة 152.- تنشأ على الأقل غرفة استئناف وعلى الأكثر غرفة استئناف خاصة بالأطفال على مستوى كل محكمة استئناف.

يحدد مرسوم مقر وحدود ولاية كل غرفة استئناف خاصة بالأطفال.

المادة 153.- يجوز للمحاكم الخاصة بالأطفال، في كل الحالات، أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لقراراتها رغم كل معارضة أو استئناف.

المادة 154.- تطبق على أحكام محاكم الأطفال القواعد المتعلقة بالغياب والمعارضة في قانون الإجراءات الجزائية.

تطبق على الأوامر القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي الأطفال أحكام الاستئناف المقررة في قانون الإجراءات الجزائية بشأن الأوامر التي تصدر عن قاضي التحقيق.

تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الأطفال والمتعلقة بالإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 118 من هذا الأمر القانوني.

تمكن ممارسة حق المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض من طرف الطفل أو ممثله الشرعي أو النيابة العامة.

لا يكون للطعن بالنقض أثر توقيفي، إلا إذا كان صدر حكم بإدانة جزائية.

تعفى الأحكام الصادرة عن قاضي الأطفال من إجراءات الطوابع والتسجيل.

الباب الثالث: الوساطة

المادة 155.- الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه قانونا. وهي تهدف إلى إيقاف مفعول المتابعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.

المادة 156.- يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعل إلى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار الصادر في شأن الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.

لا يجوز إجراء الوساطة إذا كان الفعل المرتكب من طرف الطفل جناية.

يمكن للشرطة القضائية القيام بالوساطة في مجال الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف القصر تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص.

يمكن للمساعدة الاجتماعية محاولة وساطة في المخالفات والجنح التي أرتكبها الأطفال أو لهم بها صلة.

وفي كل وقت حتى بداية المحاكمة فإن لوكيل الجمهورية القيام بمحاولة للوساطة في قضايا القصر.

كما يمكن لقاضي التحقيق في كل مرحلة من مراحل التحقيق القيام بالوساطة القضائية.

ويمكن كذلك لرئيس محكمة القصر محاولة الوساطة قبل النطق بالحكم.

المادة 157.- يرفع طلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة أو في حالة عدم وجوده رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية المختص الذي يسعى إلى إبرام صلح بين الأطراف المعنية.

يدون الصلح في مكتوب يمضيه المندوب ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه بالصيغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

ويجوز لقاضي الأطفال المختص مراجعة مكتوب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل المثلى.

المادة 158.- يعفى مكتوب الصلح من رسوم التسجيل والطابع.

يحدد مرسوم طرق وإجراءات المصالحة.

الكتاب الثالث: إجراءات التنفيذ

الباب الأول: الحبس

الفصل الأول:  تنفيذ الحبس الاحتياطي

الفرع الأول: مكان تنفيذ الحبس الاحتياطي

المادة 159.- يجب أن يتم الحبس الاحتياطي في مكان نظيف وفي ظروف تضمن احترام حقوق الطفل وتأخذ في الاعتبار إعادة تربيته، ويجب أن يجري في مؤسسة مخصصة لذلك الغرض، وأن تراعى فيه متطلبات الوقاية الصحية والكرامة البشرية.

الفرع الثاني: ظروف تنفيذ الحبس الاحتياطي

المادة 160.- لا يمكن إيداع الطفل الذي يتجاوز عمره خمس عشرة سنة بصورة مؤقتة في الحبس، لا من طرف قاضي التحقيق ولا من طرف قاضي الأطفال، إلا إذا بدا أن ذلك الإجراء لابد من اتخاذه.

المادة 161.- لا يجوز أن يتعدى الحبس الاحتياطي في المادة الجنائية، ستة شهور بالنسبة للطفل الذي يزيد عمره على خمس عشرة سنة. غير أنه يمكن عند انقضاء هذه المدة تمديد الحبس على وجه استثنائي ولمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بأمر صادر عن القاضي المختص يتضمن نص الحيثيات القانونية التي يؤسس عليها القرار بعد الاستماع للنيابة العامة ومحامي الطفل.

   لا يجوز الأمر بالتمديد إلا مرة واحدة.

المادة 162.- في مادة الجنح وعندما تكون العقوبة المقررة تزيد على ستة شهور من الحبس لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي شهرا بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس عشرة سنة على الأقل. بيد أنه يجوز بعد انقضاء هذه المدة تمديد الحبس على وجه استثنائي وبقرار مسبب ولمدة لا تتجاوز شهرا.

      لا يجوز إجراء التمديد إلا مرة واحدة.

المادة 163.- يجب أن يتسنى للأطفال منذ أول اتصالهم بالقضاء وهيئاته الاستفادة من حياة عادية، وظروف وقائية وصحية مرضية.

الفصل الثاني: ظروف الاعتقال

المادة 164.- يجب على رئيس مؤسسة سجن الأطفال، قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي بثمان وأربعين ساعة، تبليغ القاضي المختص بلائحة تتضمن أسماء السجناء الموجودين في وضعية الحبس الاحتياطي.

وفي حالة الإخلال بهذا الإجراء يتعرض رئيس المؤسسة علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي إلى غرامة قدرها 50.000 أوقية.

المادة 165.- في مراكز الاعتقال والإيواء ومؤسسات إعادة التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي، يجب توزيع الأطفال حسب جنسهم وبقدر الإمكان تبعا لأعمارهم ونوعية الاعتقال.

المادة 166.- يجب أن يهدف نظام مراكز تأهيل الأطفال المدانين إلى تقويم نهجهم وإعادة تأهيلهم.

      في حالة عدم الالتزام بأحكام هذه المادة فإن رئيس المؤسسة يتعرض لغرامة قدرها 50.000 أوقية.

المادة 167.- يتابع قاضي الأطفال المختص تنفيذ عقوبات المدانين الأحداث المعتقلين. ويعتبر عضوا استحقاقيا في لجنة مراقبة السجن. وعليه أن يزور كل مؤسسة تستضيف الأطفال مرة كل شهر على الأقل.

المادة 168.- يزور وكيل الجمهورية أو قاض من قضاة النيابة مكلف خصيصا بشؤون الأطفال لدى المحكمة التي بدائرتها يقع مركز الإيواء، الأطفال المعتقلين مرة كل شهر على الأقل.

يزور الأطفال المعتقلين مرة كل ستة شهور على الأقل المدعي العام لدى محكمة الاستئناف أو القاضي المكلف بشؤون الأطفال في النيابة العامة لدى نفس المحكمة.

يزورهم كذلك يوميا أو بصفة أكثر تباعدا عمال الهيئة الطبية ومسئولو هيئة المساعدة الاجتماعية.

المادة 169.- يحق لقاضي الأطفال المختص التقدم إلى الإدارة المعنية بمراكز إيواء الأطفال باقتراحات حول كل الإجراءات التي تبدو له مناسبة من أجل إعادة تقويم الأطفال المدانين.

يؤخذ رأيه حول كل إجراء من شأنه أن يغير ظروف اعتقال المدانين، كما أنه يطلب بمناسبة كل إجراء من شأنه أن يعدل الوضعية السجنية أو الجنائية لهؤلاء مثل التحويل من مؤسسة إلى أخرى، والحصول على حرية مشروطة أو إلغائها، والاستفادة من عفو.

وعليه أن يتعاون مع الإدارة من أجل إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال المعتقلين.

الباب الثاني: وقف التنفيذ وتأجيل العقوبة

الفصل الأول: وقف التنفيذ

الفرع الأول: وقف التنفيذ البسيط

المادة 170.- على محاكم الأطفال أن تلجأ قدر المستطاع إلى وقف التنفيذ البسيط لتجنيب الأطفال الاتصال بمراكز الاعتقال.

إن شروط وقف التنفيذ البسيط هي الشروط المحددة بالقواعد العامة المقررة بالقانون الجزائي.

الفرع الثاني: وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار

المادة 171.- على محاكم الأطفال أن تلجأ كلما أمكن ذلك إلى وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار إذا أرادت أن تتجنب تعريض الطفل  للعقوبة.

المادة 172.- يمكن لمحكمة الإدانة أن تفرض بصفة خاصة على الطفل الالتزام بواحد أو أكثر من الواجبات التالية:

1.      تجنب الظهور في أي مكان يتم تحديده؛

2.      الخضوع لفحوص طبية أو علاج أو تداو، ولو مع الإقامة في المستشفى؛

3.      الكف عن التردد على بعض المدانين وخاصة مرتكبي الجريمة والمشاركين فيها؛

4.      مزاولة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني؛

5.      عدم مزاولة النشاط المهني الذي ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته أو بمناسبته؛

6.      الإقامة في مكان محدد؛

7.      الكف عن الاتصال بأشخاص محددين وخاصة ضحية الجريمة.

الفرع الثالث: وقف التنفيذ مع الإلزام بتنفيذ عمل ذي نفع عام

المادة 173.- إن وقف التنفيذ مع الإلزام بتنفيذ عمل ذي نفع عام ووقف التنفيذ مع الوضع في الاختبار، يطبقان على الإدانات بالسجن الصادرة لمدة خمس سنوات أو أكثر إثر جنحة أو جناية من جرائم القانون العام.

يمكن أن يستفيد المدان من الحرية المشروطة إذا ثبت أن المدان قد تحلى بأخلاق حميدة وبسلوك حسن أثناء فترة اعتقاله. ويخضع تحديد طبيعة تطور الأخلاق والسلوك لتقدير السلطة المختصة بمنح الحرية المشروطة.

المادة 174.- طوال المدة المحددة من طرف المحكمة للقيام بعمل ذي نفع عام، يجب على الطفل، فضلا عن تنفيذ العمل الملزم به، أن يلتزم بإجراءات الرقابة التالية:

1.       احترام الالتزامات الخاصة والمحددة في المادة 173 من هذا الأمر القانوني والتي ألزمته المحكمة بها خصيصا؛

2.       أن يخضع للفحوص الطبية التي تسبق تنفيذ العقوبة للتأكد من أنه غير مصاب بمرض قد ينجم عنه خطر على العمال الآخرين، أو أنه قادر من الناحية الصحية على مزاولة العمل المزمع توظيفه فيه؛

3.       أن يستجيب لاستدعاءات السلطة القضائية المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبة؛

4.   أن يحصل من هذه السلطة على ترخيص قبل أي تنقل من شأنه أن يعيق تنفيذ العمل ذي النفع العام، وذلك طبقا للإجراءات المقررة؛

5.       أن يقدم تبريرا للتغيرات التي تطرأ على خدمته أو على محل إقامته والتي تعرقل قيامه بالعمل ذي النفع العام، وذلك وفقا للإجراءات المقررة.

   يحدد مرسوم أصناف الأشغال ذات النفع العام التي يمكن أن يقوم بها الطفل.

المادة 175.- لا يمكن أن تقل مدة العمل ذي النفع العام الذي يؤديه الطفل عن عشرين ساعة ولا أن تزيد على مائتين وأربعين ساعة، ولا أن تزيد المدة المقررة لإتمام العمل على سنة واحدة.

الفصل الثاني: تأجيل النطق بالعقوبة

الفرع الأول: التأجيل البسيط

المادة 176.- يجوز لمحكمة الأطفال أن تؤجل النطق بالعقوبة إذا ظهر لها أن تقويم سلوك الجانح في طريق التحقيق، أو كان الضرر الحاصل في طريق الجبر، أو كان التأزم الناجم عن الجريمة يتجه إلى الهدوء.

     لا يمكن النطق بالتأجيل إلا إذا كان الطفل حاضرا للجلسة.

المادة 177.- يمكن لمحكمة الأطفال في الجلسة المؤجل إليها إما أن تعفي المتهم من العقوبة، وإما أن تنطق بالعقوبة المحددة في القانون، وإما أن تؤجل من جديد النطق بالعقوبة.

المادة 178.- يصدر الحكم المتعلق بالعقوبة في أجل أقصاه سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التأجيل الأول.

الفرع الثاني: التأجيل مع الوضع تحت الاختبار

المادة 179.- يجوز لمحكمة الأطفال أثناء الجلسة تأجيل النطق بالعقوبة وفقا للإجراءات المحددة في المادة 178 مع وضع الطفل تحت الاختبار لمدة لا يمكن أن تزيد على سنة واحدة.

 يكون قرارها نافذا مقابل كفالة.

المادة 180.- تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار على التأجيل مع الوضع تحت الاختبار.

المادة 181.- تتصرف محكمة الأطفال في جلسة التأجيل وفقا لما هو منصوص في المادة 177 وما بعدها من هذا الأمر القانوني.

الباب الثالث: الإكراه البدني وصحيفة السوابق العدلية

 الفصل الأول: الإكراه البدني

المادة 182– لا يجوز النطق بالإكراه البدني على الأطفال بالنسبة لوقائع حصلت قبل بلوغهم.

الفصل الثاني: صحيفة السوابق العدلية

المادة 183.- إذا بدا إثر قرار صادر في حق طفل أن إعادة تأهيله كادت تتحقق، فإن محكمة الأطفال يجوز لها، بعد انقضاء ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وحتى بعد بلوغ الطفل، أن تقرر، بناء على طلب منه أو من النيابة العامة أو من تلقاء نفسها، إلغاء خانة صحيفة السوابق العدلية من الكشف المتعلق بالقرار المعني.

يعتبر الحكم الصادر عن محكمة الأطفال في هذا الشأن نهائيا.

إذا صدر النطق بإلغاء صحيفة السوابق، فإن الإشارة إلى القرار الأصلي يجب أن لا تظهر بعد ذلك في صحيفة سوابق الطفل، وتعدم البطاقة المتعلقة بالقرار المذكور.

تختص بالبت في الطلب محكمة المتابعة الأصلية، ومحكمة دائرة محل الإقامة الحالية للطفل، ومحكمة محل ميلاده.

يمكن كذلك النطق بإلغاء البطاقة المتعلقة بإدانة صادرة إثر وقائع مرتكبة من طرف شخص يبلغ عمره من ثماني عشرة إلى إحدى وعشرين سنة، إذا بدا أن تقويم سلوك المدان قد تحقق، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الإدانة. بيد أن هذا الإلغاء لا يمكن النطق به إلا بعد الخضوع الفعلي للعقوبات السالبة للحرية، وبعد دفع الغرامات، وبعد انقضاء المدة المقررة للعقوبات الإضافية في حالة وجودها.

يكون الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على طلب محرر وفق القواعد المتعلقة بالاختصاص وقواعد الإجراءات الجزائية.

المادة 184.- لا تتعارض أحكام المادة 183 مع إعداد كاتب ضبط كل محكمة لسجل خاص وغير عمومي تقيد فيه جميع القرارات المتعلقة بالأطفال بما فيها القرارات المتخذة على إثرحوادث جرت أثناء الحرية المقيدة والطلبات الرامية إلى تغيير محل الإيداع أو الرعاية أو إلى استعادة الرعاية.

الكتاب الرابع: أحكام مختلفة مقوية لحماية الطفل

 الباب الأول: الأشخاص والهيئات والمصالح التي تستقبل الأطفال الجانحين

الفصل الأول: أحكام عامة تتعلق بالهيئات الخاصة

المادة 185.- يجب على كل شخص أو هيئة أو مؤسسة يترشح لاستقبال الأطفال بصورة اعتيادية وحتى لو كان ذا نفع عام معترف به، الحصول على رخصة من إدارة الوصاية.

يخضع كذلك لترخيص إدارة الوصاية إنشاء وتوسيع وتحويل المراكز المخصصة للأطفال.

المادة 186.- يجب على الأشخاص والهيئات الذين يستقبلون ويأوون الأطفال في كفالات ضمان تأهيلهم عن طريق نظام مشتمل على التربية الأخلاقية والخلقية والمدنية والتربية البدنية، وتتمة من الثقافة العامة والدينية وعند الإمكان تعلم مهنة. يتحتم عليهم كذلك الامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بإلزامية التمدرس.

يحدد النظام الداخلي لكل هيئة طرق الامتثال لهذه الواجبات.

تحدد الوثيقة المذكورة كذلك القواعد المتعلقة بإنشاء وتسيير صندوق الأموال المكتسبة.

يعرض النظام الداخلي على مصادقة وزير العدل.

المادة 187.- يجب على من عهد باستقبال أو إيواء طفل سواء كان شخصا أو هيئة فتح ملف للطفل باسمه من يوم قدومه، تدون في هذا الملف جميع المعلومات المتعلقة بسلوك الطفل وصحته وتعلمه وتربيته المهنية وعلاقاته مع أسرته والنفقات التي خصصت له والمعلومات المتعلقة براتبه في حالة وجوده.

المادة 188.- يجب على من عهد إليه برعاية الطفل سواء كان شخصا أو مؤسسة أن يشعر فورا المصالح المختصة بوزارة العدل والمدير المعني بالوصاية وقاضي الأطفال ورؤساء محاكم الأطفال بكل حدث من شأنه أن يغير حالة الطفل مثل الإيداع وتغييره والهرب والمرض والدخول في المستشفى والخروج منه والوفاة. ويجب كذلك إشعارهم قبل شهر من تاريخ إطلاق سراح الطفل عند انتهاء مدة إيداعه.

وفي حالة عدم تطبيق هذه الإجراءات يتعرض الأشخاص أو المؤسسات المذكورون في الفقرة السابقة إلى العقوبات المقررة في المادة 164 من هذا الأمر القانوني.

المادة 189.- يتحتم على الأشخاص والهيئات الخاصة المؤهلين لاستقبال الأطفال الجانحين إعداد محاسبة سنوية تقيد فيها كل العمليات المقام بها سواء كانت مداخيل أو مصروفات.

 المادة 190.- تخضع الهيئات التي تستقبل الأطفال للواجبات التالية:

1.        تنظيم رقابة صحية للأطفال؛

2.        مسك وتحديث لوائح الإيداع والملفات الفردية في مقر الهيئة؛

3.        ممارسة رقابة الإيداع وسلوك الأطفال.

الفصل الثاني: رقابة الهيئات الخصوصية

المادة 191.- يخضع الأشخاص والهيئات الخصوصية الذين يستقبلون الأطفال الجانحين في أماكنهم لرقابة السلطة القضائية وممثلي وزارة العدل.

تهدف هذه الرقابة أساسا إلى:

1.      التأكد من أن الطفل مودع في ظروف صحية وخلقية حسنة وأن النظام الطبي مرضي؛

2.  التأكد من أن نظام الهيئة مطبق حقا، والتأكد بصورة خاصة من أن مجلس الإدارة يؤدي مهمته، ومن أن الجمعية العامة المكونة بصفة شرعية تراقب تسيير الهيئة؛

3.      التحقق من التطبيق الفعلي للالتزامات الواردة في هذا الباب وخاصة منها أحكام المادة 186؛

4.      تقييم المستوى الخلقي والمهني للعمال التربويين؛

5.      تفتيش محاسبة الهيئة للتأكد من أن مواردها مستخدمة في مصلحة الأطفال، ومن أن نظم ماليتها مطبقة تطبيقا دقيقا.

يجب على ممثلي الهيئات عدم الحيلولة دون تفتيش الصندوق والمحاسبة والخزانة.

يستمع الأشخاص المكلفون بالرقابة للأطفال بغير محضر من ممثلي الهيئة.

يتحتم تقديم جميع السجلات والملفات وبصورة عامة كل الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي.

المادة 192.- يمارس الرقابة القضائية قاضي تحقيق الأطفال ورؤساء محاكم الأطفال والمدعي العام ووكيل الجمهورية والقضاة المنتدبون لهذا الغرض.

المادة 193.- تمارس الرقابة الإدارية والمالية من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل وممثلين عن الإدارات المعنية في الوزارة، ويرفع هؤلاء الموظفون تقارير عن مهماتهم إلى وزير العدل الذي يأمر على ضوء تلك التقارير بما يراه لازما.

المادة 194.- يمارس القطاع المكلف بالطفولة والقطاع المكلف بالشؤون الاجتماعية رقابة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتسفر هذه الرقابة عن تقرير تفتيش توجه نسخة منه إلى وزير العدل.

الباب الثاني: تأهيل الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يعهد إليهم عادة بالأطفال

الفصل الأول: إجراءات التأهيل

المادة 195.- يجب أن يكون التأهيل لإيواء الأطفال الجانحين أو المساعدة التربوية موضوع طلب موجه إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل بالنسبة لنواكشوط وبالنسبة للولايات الأخرى إلى وكلاء الجمهورية لإحالتها إلى هذه الإدارة.

المادة 196.- يوجه الطلب المنصوص عليه في المادة 195 في رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالاستلام ويكون في ثلاث نسخ.

يتضمن الطلب البيانات التالية:

1.      اسم وتاريخ ومحل ميلاد وجنسية ومهنة ومحل إقامة الشخص الطبيعي الذي يتقدم بالطلب أو أعضاء الهيئات المسئولة عن إدارة الشخص المعنوي الذي يقدم باسمه؛

2.      طبيعة النشاط الذي يطلب التأهيل له.

ترفق مع الطلب ثلاث نسخ من الوثائق التالية:

1.  السيرة الذاتية ونسخ من الشهادات الجامعية أو المدرسية أو المهنية إذا كان صاحب الطلب شخصا طبيعيا وسواء كان يدير مؤسسة أو مصلحة أم لا يديرها؛

2.  السيرة الذاتية للمسيرين، والنظام الأساسي، ومستندات إثبات الإجراءات الشرعية والنظامية المتعلقة بالتصريح والتسجيل إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا.

3.    و في كل الحالات:

§        النظام الداخلي للمؤسسة أو المصلحة أو الهيئة؛

§        قائمة بمختلف أصناف العمال مع السير الذاتية ونسخ من الشهادات الجامعية أو من الإفادات لكل فرد منهم؛

§        الميزانية التقديرية للسنة الأولى للإنشاء؛

§        مخطط المباني مع بيان الصيغ القانونية لاستخدامها؛

§        محضر زيارة للجنة السلامة يقل تاريخه عن سنة وعند الاقتضاء تبرير للمساعي المقام بها لضمان ملاءمة المباني؛

§   مذكرة توضح ظروف التسيير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة أو المصلحة أو الهيئة، مع بيان العدد الأعلى من الأطفال الذي يمكن استيعابه؛

§   مذكرة تتعلق بنظام التعليم الموفر وتحديد الظروف التي يتم فيها تمدرس الأطفال، إذا كان الشخص الطبيعي أو المؤسسة أو المصلحة أو الهيئة يوفر في محلاته تعليما عاما أو مهنيا، وكذلك في الحالات التي يستقطب فيها أطفالا في سن التمدرس.

المادة 197.- يأمر المدير المكلف بالوصاية بالتحقيق في ملف التأهيل بعد أخذ آراء مصالحه الفنية ورأي الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

يتضمن التحقيق وجوبا استشارة أحد القضاة المختصين في قانون الأطفال على الأقل.

تصدر هذه الاستشارة بعد الإطلاع بصورة خاصة على الكشف رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية للشخص الطبيعي أو أعضاء الهيئات المسيرة للشخص المعنوي أو الهيئة المتقدمة بالطلب.

المادة 198.- تتمتع السلطات المستشارة في إطار التحقيق بمهلة شهرين لإعطاء آرائها.

المادة 199.- يمنح التأهيل بقرار من وزير العدل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغه، ويمكن تجديده لمدة مماثلة.

يحدد القرار ظروف التأهيل وبشكل خاص عدد الأطفال المقبولين وأعمارهم وجنسهم وأصنافهم القانونية وكذلك ظروف تهذيبهم وإقامتهم. يحدد كذلك الواجبات الخاصة التي يتعهد صاحب الطلب بتنفيذها في إطار المساعدة التي يقدمها في مجال الرعاية القضائية للأطفال.

الفصل الثاني: ظروف تجديد و سحب التأهيل

المادة 200.- يجب على الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي القائم على تسيير مؤسسة أو مصلحة أو هيئة حاصلة على التأهيل، أن يبلغ الوزارة الوصية بكل مشروع من شأنه أن يغير سعة أو نمط تسيير المؤسسة أو المصلحة أو الهيئة وأمكنة إقامتها، وظروف تهذيب وإقامة الأطفال المودعين، وبصورة عامة كل تغيير يمكن أن يؤثر على طبيعة التأهيل الممنوح أو على حقل تطبيقه.

المادة 201.- يجب إبلاغ  وزير العدل بكل تعديل يطرأ على تكوين الهيئات المسئولة عن الشخص المعنوي الذي يتولى تسيير المؤسسة أو المصلحة أو الهيئة الحاصلة على التأهيل.

يتعين كذلك في الظروف ذاتها التصريح بكل اكتتاب للعاملين في المؤسسات أو في المصالح الحاصلة على التأهيل، وكل اكتتاب للمستخدمين من طرف الشخص الطبيعي الحاصل على التأهيل.

المادة 202.- يتخذ الوزير في هذه الحالة وبعد استشارة قاضي الأطفال قرارا بتعديل التأهيل الممنوح أو بإنهائه. قبل الإدلاء برأيه بهذا الشأن، يطلب قاضي الأطفال الكشف رقم 2 من صحيفة  السوابق العدلية  للأشخاص المعنيين بالتعديل أو بالاكتتاب الوارد في المادة 200.

المادة 203.- يوجه طلب التجديد إلى الوزير ستة شهور على الأقل قبل انقضاء مدة التأهيل.

المادة 204.- يبدأ مفعول القرار المتضمن لقبول التجديد أو لرفضه اعتبارا من تاريخ تبليغه.

ويتواصل مفعول التأهيل الممنوح سابقا إلى غاية التاريخ المذكور، وذلك في حدود الشروط الواردة في القرار المتضمن للتأهيل أصلا.

المادة 205.- يجوز للوزير في أي حين سحب التأهيل إذا لوحظت وقائع من شأنها عرقلة تنفيذ الإجراءات التربوية، أو المساس بمصالح الأطفال المودعين.

يتخذ القرار من طرف الوزير طبقا لأحكام المادة 197 من هذا الأمر القانوني.

المادة 206.- في حالة خرق القرار المتضمن للحظر المنصوص في المادة 205 فإن على الوالي يمكنه أن يأمر بإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستة شهور.

       يعاقب على خرق القرار المتضمن للإغلاق بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة شهور وبغرامة 180.000 أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أحكام ختامية

المادة: 207.- ستحدد مراسيم طرق تطبيق هذا الأمر القانوني كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 208.- تخضع كل المسائل التي لم يتناولها هذا الأمر القانوني للمقتضيات الواردة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

المادة 209.- تلغى جميع الترتيبات السابقة والتي تتعارض مع هذا الأمر القانوني.

المادة 210.- ينشر هذا الأمر القانوني في الجريدة الرسمية وفقا لطريقة الاستعجال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: